الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شكري: إرادة قوية بين مصر والتشيك لدعم وارتقاء العلاقات الثنائية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، عمق العلاقات الدبلوماسية المصرية التشيكية، لافتا إلى أن البلدين تحتفلان العام المقبل بالذكرى المائة على إقامة العلاقات مع مصر منذ اعتراف براج باستقلال مصر في فبراير 1922.

وقال شكري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بينه وبين نظيره التشيكي جاكوب كولهانك، على هامش لقائهما والمباحثات التي دارت في وزارة الخارجية اليوم الأحد، إن علاقتنا مع التشيك فيها الكثير من المنفعة المشتركة، موضحا أن المباحثات مع نظيره ياكوب كولهانيك الذي يزور القاهرة حاليا، كانت إيجابية

وأشار شكري إلى عقد وزارة الخارجية منتدى رجال الأعمال للشركات المصرية والتشيكية، مؤكدا أن هناك إرادة قوية بين القاهرة وبراج في تدعيم العلاقة والارتقاء بها في كافة مناحيها.

ولفت وزير الخارجية إلى تناول المباحثات بينه وبين نظيره التشيكي الملفات الخارجية كالأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية والعمل لتحقيق السلام الشامل في الشرق  الاوسط بالاضافة الى التحديات في شرق المتوسط، مؤكدا أن هناك فهم مشترك للتحديات العديدة التي تواجه المنطقة التي كان لها اثرها المباشر على استقرار وأمن أوروبا وضرورة العمل المشترك مع مصر لإقالة هذه التحديات.

وأضاف شكري، أن مصر تقدر ان تعاونها مع اصدقائها وشركائها عامل مهم في النجاح على القضاء على مثل تلك التحديات، مشددا على حرص القاهرة على تكثيف التعاون مع براج لتعزيز التعاون في الشرق الاوسط وعلى الساحة الاوروبية

وقال وزير الخارجية إنه تناول ونظيره التشيكي جميع القضايا بشفافية واتفقا على مواصلة العمل المشترك وان يكون الحوار بين البلدين يتناول جميع مجالات الاهتمام بمزيد من التفاهم بين البلدين واستعداد لأن يكون الحوار حوارا منتجا لتحقيق المصلحة المشتركة في اطار من التفاهم والاحترام المتبادل وفقا للمبادئ المستقرة في ميثاق الامم المتحدة وما يحكم علاقات الدول الصديقة

وثمن وزير الخارجية تعاون التشيك ودعمها لمصر في اطار مجموعة نقل وجهة النظر المصرية في دوائرالاتحاد الاوروبي والمشاركة الايجابية في قوات حفظ السلام في سيناء، فضلا عما أعلنه الوزير من حرص براج من توسيع رقعة التعاون بتوفير 300 مليون دولار من الضمانات لتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر لتستفيد من الفرص الواعدة التي يحققها الاقتصاد المصري.