EN 
برلماني: الدولة تسعي لتحجيم التعديات علي البحيرات .. وتطوير هائل بالمنزلة
برلماني: إصدار قانون تنمية البحيرات بداية لخطة تطوير شاملة
برلماني: إيجاد آلية قانونية تجرم التعدي علي البحيرات وتدعم الإنتاج السمكي
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة ، بشأن تعظيم الاستفادة من البحيرات وتنميتها ووضع خطة عاجلة لتطويرها بما يتواكب مع هذه المقومات والخطة المستهدفة للدولة المصرية.
وأوضح محسب، أن البحيرات عانت خلال العصور السابقة من الإهمال والتلوث والتعديات، مما يستوجب إعادتها لوضعها الذى كانت عليه قبل 200 عام، مؤكدا أن هذه البحيرات تمثل ثروة قومية للدولة المصرية، حيث كانت في الماضي تمثل المصدر الأساسي لإنتاج الأسماك، ولكنها مازالت تعاني من سوء أوضاعها سواء من التلوث أو الاعتداء عليها، وهذا الأمر يمثل إهدار للمال العام.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتطهير البحيرات ومنع التعدى عليها، وعلى التنفيذيين ترجمة هذه التوجيهات فى صورة قرارات على أرض الواقع ووضع خطة عاجلة لتنفيذها، على أن يتم تضافر الجهود بين الوزارات المعنية بهذا الأمر ووضع حلول عاجلة لتحقيق خطة التطوير والتجديد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، سيساهم بقوة فى التطوير والتجديد وتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، مما يتطلب استغلال التشريع على الأرض، بالإضافة للترويج للسياحة المصرية
ومن جانبه أثني النائب صقر عبدالفتاح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، علي جهود الدولة في تطوير وتنمية البحيرات بكافة مسطحاتها وشواطئها في إطار النهوض بالثروة السمكية وحماية الموارد المائية مما يعزز من قوة الدولة وتحديدا علي الصعيد الاقتصادي.
أكد " عبدالفتاح" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تتعامل بحزم مع ملف التعديات علي البحيرات وأكبر دليل يوضح اهتمامها بهذا الملف هو تقديمها لمشروع قانون يهدف إلي إحداث الحوكمة في التعامل تجاه البحيرات وتعظيم الاستفادة الكبري منها.
و أشار عضو لجنة الزراعة، إلي أن قانون تنمية البحيرات الذي تم إصداره من الأيام القليلة الماضية يعد بمثابة خطة تطوير لهذه البحيرات، معقبا " القانون آتي ليكون خطة تسير عليها الدولة وتحد من سلوكيات المواطنين الخاطئة تجاه البحيرات.
وتابع النائب، تساهم البحيرات بنسبة كبيرة لا يستهان بها في الإنتاج السمكي وخاصة بعد مشروعات الاستزراع التي تم إطلاقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
فيما قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك توجه من القيادة السياسية بتطوير وتنمية البحيرات باعتبارها أحد أهم الموارد المالية، ويأتي ذلك الاهتمام أيضا في إطار تعظيم الإنتاج السمكي خاصة بعد وصول مصر بأوائل المراكز علي مستوي قارة افريقيا في إنتاج الأسماك.
أضاف " ملك" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مجلس النواب بذل الفترة الماضية جهود عظيمة في إصدار قانون تنمية البحيرات السمكية الذي يتناول كافة الأمور المتعلقة بالبحيرات كان أبرزها تجريم التعدي عليها ومشاكل ردمها، لافتا إلي إنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيتم معالجة كافة المشاكل القائمة علي أرض الواقع.
وأشار عضو لجنة الزراعة، إلي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك في مقدمة أولويات أجندة الحكومة في إطار تحقيق الأمن الغذائي كجزء من خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي سياق متصل قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تعمل علي إيجاد خطة لتطوير وتنمية البحيرات وذلك بقصد مواجهة كافة أشكال التعديات عليها سواء من خلال مكافحة تلوثها أو الحفاظ علي شواطئها والمساحات المحيطة بها.
وأكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك الدولة تسعي لتحجيم التعديات القائمة علي البحيرات وأبرزها تطوير هائل بحيرة المنزلة التي كانت تبلغ مساحتها 129 كم لتصبح 375 كم وأيضا بحيرة مريوط، معقبا " يعتبر هذا الملف من أهم أولويات الحكومة في الوقت الحالي تزامنا مع خطة تنمية الثروة السمكية".
و لفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن قانون تنمية البحيرات ناقش كافة القضايا والمشكلات القائمة حول التعامل مع البحيرات سواء صيد جائر أو صيد الأسماك الزريعة ومنعها من التكاثر و أيضا تراخيص مراكب الصيد وتحديد نطاق إبحارها.
وتابع النائب، كما أنه عندما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون سنتمكن بشكل أكبر من إحداث الرقابة وتوقيع العقوبات علي الأشخاص المخالفة لأحكامه والتي هدفها الأول والأخير حماية مقدرات الدولة.بات علي الأشخاص المخالفة لأحكامه والتي هدفها الأول والأخير حماية مقدرات الدولة.
