EN
قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تعمل على إيجاد خطة لتطوير وتنمية البحيرات وذلك بقصد مواجهة كافة أشكال التعديات عليها سواء من خلال مكافحة تلوثها أو الحفاظ علي شواطئها والمساحات المحيطة بها.
وأكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعي لتحجيم التعديات القائمة علي البحيرات وأبرزها تطوير هائل بحيرة المنزلة التي كانت تبلغ مساحتها 129 كم لتصبح 375 كم وأيضا بحيرة مريوط، معقبا "يعتبر هذا الملف من أهم أولويات الحكومة في الوقت الحالي تزامنا مع خطة تنمية الثروة السمكية".
ولفت عضو لجنة الزراعة إلى أن قانون تنمية البحيرات ناقش كافة القضايا والمشكلات القائمة حول التعامل مع البحيرات سواء صيد جائر أو صيد الأسماك الزريعة ومنعها من التكاثر و أيضا تراخيص مراكب الصيد وتحديد نطاق إبحارها.
وتابع النائب، كما أنه عندما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون سنتمكن بشكل أكبر من إحداث الرقابة وتوقيع العقوبات علي الأشخاص المخالفة لأحكامه والتي هدفها الأول والأخير حماية مقدرات الدولة.
وكان قد تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة ، بشأن تعظيم الاستفادة من البحيرات وتنميتها ووضع خطة عاجلة لتطويرها بما يتواكب مع هذه المقومات والخطة المستهدفة للدولة المصرية.
وأوضح محسب، أن البحيرات عانت خلال العصور السابقة من الإهمال والتلوث والتعديات، مما يستوجب إعادتها لوضعها الذى كانت عليه قبل 200 عام، مؤكدا أن هذه البحيرات تمثل ثروة قومية للدولة المصرية، حيث كانت في الماضي تمثل المصدر الأساسي لإنتاج الأسماك، ولكنها مازالت تعاني من سوء أوضاعها سواء من التلوث أو الاعتداء عليها، وهذا الأمر يمثل إهدار للمال العام.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتطهير البحيرات ومنع التعدى عليها، وعلى التنفيذيين ترجمة هذه التوجيهات فى صورة قرارات على أرض الواقع ووضع خطة عاجلة لتنفيذها، على أن يتم تضافر الجهود بين الوزارات المعنية بهذا الأمر ووضع حلول عاجلة لتحقيق خطة التطوير والتجديد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، سيساهم بقوة فى التطوير والتجديد وتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، مما يتطلب استغلال التشريع على الأرض، بالإضافة للترويج للسياحة المصرية.
