وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.
وحدد القانون رسوم إنشاء المزارع السمكية أو المفرخ السمكي، حيث نص على عدم إجازة إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .
جدير بالذكر أن هذا الأمر جاء ذلك بعد حالة جدل خلال مناقشة قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية ، حيث أنه طالب عدد من النواب بضرورة تقليل الرسوم، وانتهى المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية على أن تكون الرسوم 2000 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه.
النص الذي كان مقدم من اللجنة كان الحد الأقصى له 3 آلاف جنيه، وكان نص الحكومة 5 آلاف جنيه.
وجاء مشروع القانون بهدف إصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة.