EN
أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن أي ترتيبات تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي، في موقف يعكس تمسك المنامة بضرورة ضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية عبر أحد أهم الممرات البحرية والاستراتيجية في العالم.
ويأتي الموقف البحريني في كل وقت يشهد فيه مضيق هرمز توتراً متصاعداً، وسط مساعٍ إقليمية للتوصل إلى ترتيبات تسمح باستئناف حركة السفن التجارية وتأمين مرور ناقلات النفط، في ظل استمرار تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على حركة الملاحة وأسواق الطاقة.
وتكتسب الدعوة البحرينية أهمية خاصة، باعتبار أن المضيق يمثل ممراً رئيسياً لصادرات الطاقة العالمية، وأن اضطراب حركة السفن عبره ينعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد الدولية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد في أبريل الماضي ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز، في إطار القرار 2817، بما يعزز المرجعية الدولية لأي ترتيبات تتعلق بالممر الملاحي.
كما سبق أن أكدت البحرين أهمية وجود استجابة دولية منسقة لحماية حرية الملاحة في المضيق، مشددة على أن التعامل مع التهديدات التي تواجه حركة السفن يتطلب تحركاً عبر الأطر الشرعية الدولية.
ويتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية خليجية وإيرانية تستهدف بحث آليات مؤقتة لتأمين الملاحة، إذ من المقرر أن تبحث دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران ترتيبات خاصة بالممر البحري، في مسعى لخفض التوتر وتهيئة الظروف أمام عودة حركة السفن التجارية.
ويعكس الموقف البحريني رغبة في أن تتم أي تسوية بشأن مضيق هرمز ضمن إطار قانوني دولي واضح، بما يضمن سلامة السفن وحرية الملاحة ويحد من التداعيات الاقتصادية والأمنية الناجمة عن استمرار التوتر في المنطقة.
