الزيادة السكانية.. خطر استفحل والرئيس السيسي: قضية في منتهى الخطورة

تحدث اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشكلة الزيادة السكانية خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية المتكاملة "سايلو مصر"، حيث قال: "تنظيم الإنجاب فى مصر بيسَمع فى موضوعات كثيرة، وتحدى في موضوعات كثيرة أيضا، والتعدى على الأراضى الزراعية عبارة عن نمو سكاني وبالتالي زيادة الطلب على السكن"، وتساءل: "يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟".

وتابع الرئيس حديثه: "قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة، طيب يا ترى الأسعار بتبقى غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد، بالطريقة اللى احنا ماشيين فيها في النمو السكاني كل الجهد اللى بنعمله.. إحنا مش بنمن على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين نمشى".

أرقام صادمة لأعداد السكان في مصر

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020 ، ويقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.

وفقا طبقا لمكتب المرجع السكاني، ففي الفترة من 2018 إلى 2050 سيزيد عدد السكان في مصر بقدر 69.5 مليون نسمة، وهكذا ستأخذ مصر المركز سابع كأعلي دولة في العالم تحقق زيادة سكانية في الفترة من 2018 إلى 2050، وسيقفز ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث عدد السكان من المركز الـ 14 إلى المركز الـ 11.

شروط كثرة الإنجاب

وفي هذا الصدد يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، إننا ننظر إلى السكان فى مصر باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقاً ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.

مخاطر كثرة الإنجاب على المجتمع المصرى

وتابع حسن في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لكى نرتقى بنوعية حياة المواطن المصري لابد من خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكانى، مؤكدا أن استمرار مستويات النمو السكانى على مستوياتها الحالية سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

وأوضح أن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، كما أن الزيادة الكبيرة فى عدد السكان سيصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي المصري.

تزايد أعداد المواليد

ولفت أنه "ما زال هذا العدد الضخم من السكان يتركز فى 7.8% فقط من مساحة مصر التى تزيد على مليون كيلومتر مربع، وقد ترتب على ضآلة المساحة المأهولة بالسكان بمقارنتها بجملة المساحة أن أصبحت مصر تعانى من الكثافة السكانية العالية إذا ما قورنت بالكثافة السكانية في الدول الأوروبية".

الرئيس السيسي: على الآباء الاهتمام بمراقبة حقيقية لأوزان أولادهم

إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر

مضيفا: "ما تقوم على تنفيذه الدولة حالياً من مشروعات قومية فى المدن الجديدة سيعيد رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى ويأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف سكانية لتلك المشروعات".

زيادة الإنجاب والجوع

وأكد حسن على أن الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سبباً أيضاً، "ونحن الآن أمام خيارين إما تنظيم الانجاب أو زيادة الفقر أو الجوع، فمصر لديها فائضاً ضخماً من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، كما أن المجتمع  المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية".

واختتم: "إذا كان جيلنا قد ورث مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان من الأجيال السابقة، فعلينا نحن أن نحسم هذه المشكلة ونغلق هذا الملف نهائياً حتى لا نظلم الأجيال القادمة إذا ما تركنا لهم المشكلة مضاعفة".

الرئيس السيسي يتفقد المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» في مدينة السادات

خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية

وقد أوضحت الحكومة فى خطتها، أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه بحلول عام 2030 سيقفز تعداد مصر إلى 123 مليون نسمة ثم إلى 150 مليون عام 2040، وإلى 193 مليون نسمة عام 2050، مسجلا بذلك ما يقرب من ضعف التعداد الحالي للجمهورية. 

لذلك عملت الحكومة على العديد من البرامج التوعوية بخطر الزيادة السكانية والعمل على تحديد النسل، بهدف توعية المجتمع المصري والعمل على خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2032، والوصول إلى 1.6 طفل / سيدة في عام 2052، والعمل على ألا يتجاوز عدد السكان 143.6 مليون نسمة بحلول عام 2052، وإبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية 2050.