EN
برلماني: نحتاج لإجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح في مخالفات البناء
أمين القوى العاملة: لا بد من وضع ضوابط جديدة للمعاش المبكر بقانون التأمينات
برلماني يقترح إنشاء اتحاد للمنتجين لتنظيم العمليات التصديرية
برلمانية : من الضروري وضع إطار قانوني يمنع صرف الأدوية دون تقديم الروشتة العلاجية
يسعى مجلس النواب جاهدا إلى رصد ومتابعة وحل المشكلات القائمة والطارئة للمواطنين وذلك في إطار مواصلة تقديم دعمه للشعب المصري ورعاية مصالحه، وفي هذا الصدد كشف نواب البرلمان عن أهم القوانين التي تحتاج إلي إجراء تعديلات تشريعية جديدة وذلك بهدف تطويع القانون مع الظروف المجتمعية الراهنة من أجل تذليل العقبات والتحديات أمامهم.
بداية، كشف النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب على مدار السنوات الماضية والتي تحتاج لإجراء تعديل تشريعي بها وذلك بعد إثبات ذلك نتيجة تطبيقها على أرض الواقع، ولا بد من تطويعها بما يتلاءم مع الأوضاع الراهنة بالمجتمع المصري.
وأضاف “ الفيومي” في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، أن قانون الخدمة المدنية الذي تم إصداره بالبرلمان السابق لعام 2016 يحتاج لإعادة النظر في بعض المواد الخاصة بأمور نقل وندب الموظفين في المدن وذلك لحل مشكلاتهم التي تتمحور حول ذلك الأمر.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلي إجراء تعديلات تهدف إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء وذلك من خلال وضع آلية تتسم بالمرونة مع الأوضاع القائمة للمخالفين يسهل تطبيقها على أرض الواقع والتي تهدف إلى تحفيزهم بالإقبال على تقديم طلبات التصالح.
وتابع النائب: كما أن قانون البناء الموحد لسنة 2008 يحتاج لتعديلات جوهرية في ظل النقلة النوعية التي تشهدها الدولة من حركة توسع في التشييد العمراني.
ومن جانبه عبر النائب عبدالفتاح يحيى أمين لجنة القوي العاملة بالبرلمان، عن وجهة نظره في القوانين التي أصدرها مجلس النواب في أداور انعقاده الماضية، والتي تحتاج لإجراء تعديلات تشريعية بها كي تتلاءم مع شكل الحياة بالوقت الراهن سواء فيما يخص بيئة العمل أو المعيشة.
و أضاف " يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية الجديد في حاجة لتسليط الضوء فيما يخص وضع ضوابط جديدة للمعاش المبكر خاصة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة إتجاه العديد من الموظفين للتقاعد المبكر، لذا يستلزم علينا تحديد إطار عام لتحديد مستحقات الموظفين في هذه الحالات وشروط صرفها.
ولفت أمين لجنة القوي العاملة، إلي إنه استمرارا لمسيرة دعم المرأة المصرية التي بدأها الرئيس السيسي، لابد من إجراء تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية الذي لم يقع عليه أي نوع من التعديل لفترة زمنية طويلة، متمنيا أن يتم مناقشته في دور الانعقاد المقبل.
واختتم النائب حديثه، قائلا : دائما يلمس مجلس النواب المشكلات القائمة والطارئة للمواطنين ويسارع بجهوده لحلها وفق الأطر القانونية.
فيما قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن التعديلات التشريعية تأتي بسبب حدوث مشكلة ما في مختلف القضايا الاجتماعية وبما إن القانون هو الإطار الحاكم الذي ينظم أمور الحياة، فمن هنا يتم الاصطدام بأحكام القانون وفي أغلب الأحيان يستلزم حل المشكلة إلي إجراء تعديل تشريعي يكون بمثابة الحل الجذري لها.
أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن من أهم القوانين التي تحتاج لإجراء تعديلات هي القوانين الخاصة بالقبور فيما يتعلق ببنائها أو عقوبات النبش فيها خاصة أن هذه الظاهرة إنتشرت بشكل مبالغ بالأونة الأخيرة.
وناشد عضو لجنة الزراعة، بعمل قانون أو إجراء تعديل تشريعي فيما يخص العمليات التصديرية للمنتجات الوطنية بشكل عام والزراعية بشكل خاص، وذلك في ظل إرتفاع الصادرات الزراعية لـ 4.5 مليون طن، حيث انه لابد من إنشاء إتحاد للمنتجين يكون الإشراف عليه من الدولة فقط ، وذلك لإفساح المجال أمام المنتجين للدخول في أسواق التصدير العالمية.
و لفت البرلماني، إلي أهمية إصدار قانون نقابة الفلاحين خاصة بعد قيام أكثر من جهة بتسمية ذاتها بهذا الاسم، لذا لابد من إيضاح الأمر واعتماده قانونيا، مشيرا إلي أنه لابد من إعادة النظر فيما يخص الجمعيات الزراعية ووضع ضوابط توضح عملها واختصاصاتها.
وفي سياق متصل قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الآونة الأخيرة شهدت نزاعات أسرية بين الأزواج أسفرت هذه النزاعات عن قتل أحد الطرفين للأخر خاصة بعد وقوع أكثر من حادثة حول هذا الموضوع مؤخرا، أو الإتجاه إلي الانفصال وهذا ما ساهم في ارتفاع معدلات الطلاق، ويستلزم الأمر تسليط الضوء علي قانون الأحوال الشخصية من خلال تعديلات لكافة النقاط التي تظل محل للجدل مع ضرورة الأخذ في الإعتبار بمراعاة مصلحة الطفل بالمقام الأول ومن ثم الزوجان.
و أضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه لابد أيضا من تسليط الضوء علي المشكلات الناتجة عن صرف الأدوية دون إطلاع الطبيب الصيدلي علي روشتة العلاج، مشيرة إلي أن الأمر يستلزم المعالجة القانونية من خلال وضع ضوابط لصرف روشتات الأدوية.
و بسبب انتشار ظاهرة دخلاء لمزاولة مهنة التخاطب، ناشدت البرلمانية، بتحديد شروط شغل المهنة من الأطباء خريجي كلية الطب ولا يحق المزاولة لمن هم يحملون دبلومات في تخصصات علم النفس وذلك للارتقاء بالمهنة.
وتابعت النائبة: أيضا من أهم القوانين التي نأمل مناقشتها وإصدارها بدور الانعقاد المقبل، هو قانون المسئولية الطبية وذلك لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.
