هل يجب أن يكون الزواج على مذهب الإمام أبو حنيفة؟ مفتي الجمهورية يوضح

هل يجب أن يكون الزواج على مذهب الإمام أبو حنيفة فقط؟ سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية.

وقال الدكتور شوقي علام: إن مذهب الإمام أبو حنيفة هو المذهب المعتمد في الزواج، لأن القضاء المصري اعتمده منذ أكثر من قرن، إلى أن العلماء أجازوا تغير هذا المذهب. 

وأضاف مفتي الجمهورية أنه منذ عام 1930 استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب، حيث إن مذهب أبو حنيفة نصر المرأة وأعطاها الأهلية الكاملة لإنشاء عقد النكاح وبقية العقود الأخرى سواء فى التصرف المالى أو غيره من العقود.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه عندما يقول المأذون "زوجتك موكلتي" فهذه العبارة بها دقة فقهية لأن الوكالة لا تكون إلا عن حق ثبت للأصيل أي أعطى المرأة حقوقها في الوكالة والملك وفي تفويض حقها للغير».

وأكد مفتي الجمهورية أن العلماء أجازوا تغير هذا المذهب خصوصًا وأن الشريعة لا تفرض مذهبًا معينًا دون غيره، طالما في إطار الفتوى والاجتهاد.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن المرأة تقول عند عقد القران لمن تريد الزواج منه: «زوجتك نفسي ويقول الرجل قبلت على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان»، فيقولان هذه الصيغة ويلتزمان بها تحسبًا لأي خلاف يقع بينها.

حكم زواج تارك الصلاة وهل هو كافر؟ دار الإفتاء ترد

ما حكم تدخل الوالد في أمور زواج ابنه؟ الإفتاء تجيب

ونوه أن القاضي يحكم بالقانون المأخوذ من المذاهب الإسلامية وعلى رأسها مذهب أبي حنيفة، منوهًا بأنه يرجع في بعض المسائل التي لم ينص عليها القانون إلى فقه أبي حنيفة واجتهادات الأحناف فيها للحكم بالراجح منها في كل مسألة.

وأوضح أن الإمام أبا حنيفة النعمان لا يشترط عدالة الشهود في الزواج، فينعقد بحضور الفاسقين، بخلاف المذاهب الأخرى  فعندهم عدالة الشهود شرط في صحة عقد النكاح، مؤكدًا أن الإمام الشافعي قال إنه شرط ولا ينعقد إلا بحضور من ظاهره العدالة واحتج بما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

وتابع: «أن الآخذين بمذهب أبي حنيفة قصدوا الخروج من مشكلة عدالة الشهود ورفع العنت والحرج عن الناس في أمر لا غنى لهم عنه وهو الزواج، واضعين في الاعتبار أن الأصل في المسلم العدالة دون التفتيش في أفعال المسلمين ونياتهم، منوهًا بأن عصرنا الحاضر كثرت فيه أعداد المسلمين وتناءت الديار بينهم ولم يعودوا أسرًا وقبائل كما كان الحال في العصور السابقة».

وأكد أن الشخص إذا لم يلتزم عند عقد النكاح بجملة «زوجتك نفسي علي مذهب الإمام أبي حنيفة» فعقد الزواج صحيح ولا بطلان ولا ضرر فيه.

اشتراط الولي وعدمه عند الأئمة الأربعة

الإمام أبو حنيفة

إنّ مذهب الإمام أبي حنيفة أيسر المذاهب في إنشاء عقد الزواج، ويعطي للمرأة أهلية كاملة في عقد الزواج، مثلما يكون لديها أهلية لأي عقد مالي كحساب في البنك أو عقد تجاري.

يرى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.

مذهب المالكية

يرون أن الولى من شروط صحة الزواج ولا نكاح إلا بولي مطلَقا بكرا كانت أو ثيبا شريفَة كانت أو دنِيَّة رشيدةً أو سَفِيهَةً أَمَةً أو حُرَّةً أَذِنَ وَلِيُّهَا أَمْ لَا، لأن الكتاب والسنة صرحا بذلك، فلا معنى لما خالفهما.

مذهب الشافعية

يرون أن الولي شرط فى نكاحها ولا يصح العقد الا به وليس لها أن تنفرد بالعقد على نفسها، وإن أذن لها وليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، شريفة أو دنية، بكرا أو ثيبا.

مذهب الحنابلة

يرون أن شرائط النكاح وهي خمسة أحدها: الولي فإن عقدته المرأة لنفسها أو لغيرها بإذن وليها أو بغير إذنه لم يصح.

عقد الزواج فى السعودية

تفرض التقاليد الفقهية السعودية على المرأة عند عقد  الزواج إحضار قريب لها من الدرجة الأولى مثل أبيها وابنها وأخيها، وإلا لجأت للقضاء حال تعذر وجود أحدهم أورفضهم تزويجها. 

وذلك حسب آراء فقهية أصبحت تشريعاً واجب النفاذ في البلاد التي تعتمد الفقه الحنبلي (أحد المذاهب الأربعة السنية الرئيسة) الذي يعتبر "الولي" شرطا ثالثا لصحة النكاح بعد "الإيجاب والقبول والصداق".