EN 
أصدر مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، بيانًا جديدًا عقب قرار رفع الدعم أمس عن المحروقات.
وحسب موقع "لبنان 24"، جاء البيان فيه: “عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالمحروقات، فإن مصرف لبنان كان أرسل إلى الحكومة منذ شهر أغسطس 2020 أي منذ حوالي السنة، أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه”.
وأضاف البيان، أنه أكد ذلك مراراً بمراسلات أخرى وفي جميع الاجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، لافتا إلى أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعيًا.
وأضاف: “بالمقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في يوليو الماضي، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها”.
ولفت إلى أن هذا يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، وجه اليوم الخميس، كتاباً إلى وزير المالية، غازي وزني، طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بأن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم
وقالت الحكومة اللبنانية في بيان، إن الكتاب الذي وجهه دياب إلى وزير المالية جاء فيه التالي: “لما كانت الحكومة قد أكدّت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية”.
وتابع: “وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون”.
وأردف: “لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى”.
ودعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السراي الكبير لبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي".
وأكد دياب قائلا: “لقد قاومتُ طويلاً قرار رفع الدعم، وما أزال ضد هذا القرار، وتحمّلت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية ولا تعرف شيئاً عن معاناة اللبنانيين”.
وتابع: “لقد اتخذ حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي”.
