خبراء يؤكدون: «حياة كريمة» أتاحت لغير القادرين الإسكان الآمن.. ونحو 60% من تكلفة المبادرة من المنتجات الصناعية

•  الإسكان الاجتماعي نجحت في استهداف الفئات المستحقة والشرائح غير القادرة
• تنفيذ 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بتكلفة قدرها 390 مليار جنيه
• تبلغ تكلفة مبادرة حياة كريمة  500 مليار جنيه منها 50 - 60% منتجات صناعية

قال الدكتور نادر كشك الخبير العقاري، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة أتاحت وحدات تمليك لفئات وشرائح من المجتمع كانت بعيدة كل البعد عن فكرة تملك وحدة سكنية وكانت تسكن بالإيجار، لافتا إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي قدمت تيسيرات غير مسبوقة في التمويل في سوق العقارات.

وأوضح كشك، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي ساهمت بشكل أكبر في تخفيف الضغط على عواصم المحافظات من خلال الذهاب إلى المدن الجديدة، والتي ساهمت أيضا في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، فضلا عن جذب المشروعات العقارية بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكد الخبير العقاري أن مشروعات الإسكان الاجتماعي نجحت في استهداف الفئات المستحقة والشرائح غير القادرة على التملك بسبب نقص السيولة أو ضعف مستويات دخولها من خلال دعم الدولة لهذه المشروعات والتيسيرات الزمنية الكبيرة في السداد.

وشهدت السنوات السبع الماضية، بقيادة الرئيس السيسي إصرارا كبيرا على تحقيق المعجزات في زمن قياسي، فتحولت الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة، وهذا ما تحقق في مجال الإسكان في عهد الرئيس.

وأحرزت الدولة بقيادة الرئيس السيسي تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على الأصعدة كافة؛ لرفع معيشة المواطنين بالمضي قدما بتحسين خدمات الإسكان وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة بالمدن القائمة الحديدة تحقق حياة كريمة وعدالة اجتماعية، حيث تعمل الدولة على توفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكافة فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، كما تولى اهتماما لوضع حلول لتطوير المناطق غير الآمنة.

الرئيس السيسي وجه بحصول كل من تنطبق عليه الشروط وحدة سكنية
بالنسبة لمشروعات  الإسكان الاجتماعي تم خلال الفترة الماضية وجار تنفيذ نحو 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بتكلفة قدرها 390 مليار جنيه، وتم تنفيذ 501 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي بتكلفة قدرها 88 مليار جنيه وجار تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى بتكلفة قدرها 48 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وحدة بمشروع دار مصر بتكلفة 16.75 مليار جنيه وجار تنفيذ 6 آلاف وحدة بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 25920 وحدة بمشروع "سكن مصر"، بتكلفة 6.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 33220 وحدة أخرى، بتكلفة 10.15 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8064 وحدة بمشروع "JANNA"، بتكلفة 3.05 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 23120 وحدة أخرى، بتكلفة 12.33 مليار جنيه، وتم تنفيذ 7004 وحدات بالإسكان المتميز، بتكلفة 4.66 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 77740 وحدة أخرى، بتكلفة 198 مليار جنيه.

من جانبه، أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه في السابق تم تنفيذ العديد من المدن الجديدة الذكية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، موضحا أن وزارة الإسكان تنفذ خطة التنمية المستدامة لمصر، حيث إن التزايد السكانى غير المسبوق لا بد أن يتوافق معه التخطيط العمرانى للدولة، وبالتالي لا بد أن تجرى الدولة سريعا في هذا المجال.

وقال إنه يتم العمل الآن على إنشاء 22 مدينة جديدة، ويتم فيها تطبيق معايير تنفيذ عالمية، كما يتم استخدام آخر ما توصل له علم الإنشاءات لتنفيذ المدن الجديدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك 14 مدينة جديدة تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل، وبدأت الحياة فيها وتعمل فيها المصالح الحكومية، وتم طرح وحدات سكنية بها، لافتا إلى أن من المدن الجديدة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و6 أكتوبر الجديدة والمنصورة الجديدة والعبور الجديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن هناك 8 مدن جديدة يتم تنفيذها في الصعيد، بحيث تكون المدن جاذبة للسكان والاستثمار لتوفير فرص عمل وبيئة نظيفة، وزيادة جودة الحياة للمواطنين وخدمات تعليمية وصحية، ويتم ذلك بشكل إلكترونى، كما يتم الاستفادة من الظهير الصحراوى في الصعيد لتنفيذ المدن الجديدة .
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة.

%60 من حجم تكلفة المبادرة صناعية 

وقالت نيفين جامع إن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ تحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضافت أن مبادرة “حياة كريمة” تشهد زخمًا كبيرًا، خاصةً أنها تشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد، كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50 - 60% منتجات صناعية، وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي؛ شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي، بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية، بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.

مركز تحديث الصناعة

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أنهم عقدوا ندوة تعريفية خلال الأيام الماضية، لفريق عمل المركز، وذلك لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير، مشيرًا إلى أنه جار عقد اجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة.

وأوضح أن تلك الندوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة لمركز تحديث الصناعة بحصر المصانع في القطاعات المختلفة تمهيدًا للمشاركة بالمبادرة ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية.

وقال عبد الكريم إنه في إطار التنسيق الدائم مع اتحاد الصناعات المصرية، فقد شارك مركز تحديث الصناعة فى لقاء موسع مع ممثلي غرفة الصناعات المعدنية بحضور الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، بحضور 16 من ممثلي شركات قطاع الصناعات المعدنية، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على صياغة الاستبيان الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية القائمة وعدد العمالة بالمصانع واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة، واحتياج بعض المصانع الأخرى لنوع من المساندة لزيادة طاقتها والتي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني، مشيرًا إلى أنه سيتم بناءً على هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الإنتاجية للصناعات المختلفة.

وأضاف أن الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة تتضمن غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية، لافتًا إلى أن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من جميع الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.

ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن هذه المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها على أنماط محددة، الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تحسين التكاليف للمصانع.