EN
طالب المعهد المصرفي الذراع التدريبي لـ البنك المركزي المصري؛ بضرورة أن تتصف النظم المالية للبلدان بالشفافية والشمول باعتباره أحد معايير النزاهة المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز نظم الحوكمة.
كشف تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان "النزاهة المالية"، الذي اطلع "صدي البلد"، علي نسخة منه، أن الأنشطة الإجرامية التي تتمثل في التجارة والفساد قد تؤدي لعمليات غسيل الأموال خصوصا وأن تلك الممارسات لن تؤثر علي القطاع المالي فقط ولكنها ستؤدي لإعاقة التنمية الاقتصادية والحوكمة في البلدان التي تعاني من تلك الظاهرة.
ذكر التقرير أن النزاهة المالية تعد من القيم الحيوية التي تتطلبها المتغيرات الأساسية بجميع الأعمال التجارية خصوصا المصرفية اذ أنه من الصعوبة بمكان تنفيذ أي نوع من الأنشطة التجارية بدونها من خلال توفير الأدوات التي تهدف لزيادة الشفافية ومراقبة أو ملاحقة الأموال غير مشروعة المصدر باعتبارها أحد وسائل سلامة وتعزيز النظام المالي.
وأوضح التقرير أن الأنظمة تعتمد علي عدد من الأنشطة ومتغيرات الأسواق المختلفة بحيث يكون العنصر المحدد له هو العقد فإن العقود القابلة للتنفيذ من الناحية القانونية إذ انها ليست كافية لتناول كل مهام البنك التي لا يمكن ان يتضمنها العقد ولكنها تعتمد علي الثقة.
وذكر التقرير أن النزاهة والمصداقية يعدان عاملان رئيسان في العلاقة بين عملاء البنوك سواء كانوا مدخرين او مودعين للاحتفاظ بأموالهم داخل البنك بسهولة واطمئنان، موضحا أن البنوك تتعامل مع كميات هائلة من المعلومات التي تتصف بالحساسية مما يثير مخاوف السرية والخصوصية ويعزز من أهمية الثقة في النظام المصرفي.
