EN 
عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه من الوضع فى إثيوبيا وأشار إلي أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في إقليم تيجراي.
ووفقا لقناة العربية، قال الأمين العام للأمم المتحدة "حان الوقت لإنهاء المعاناة فى إقليم تيجراى فى إثيوبيا".
وفي وقت سابق، وبسبب جرائم أبي أحمد، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، مبعوثا خاصا إلى إثيوبيا وذلك للمرة الثانية في ظل تصاعد النزاع المسلح بين الجيش الإثيوبي وإقليم تيجراي، حيث امتدت الحرب إلى مناطق مجاورة بينما دعت الحكومة المواطنين لحمل السلاح.
وتقول وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن اتساع نطاق الحرب في إثيوبيا البالغ عدد سكانها ما يزيد عن 110 ملايين نسمة، يمثل أزمة إنسانية كارثية حيث لا يزال ملايين الأشخاص في تيجراي يواجهون المجاعة، كما لا تسمح السلطات الإثيوبية بوصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء السكان.
ونزح مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم أمهرة وإقليم عفر، مع تقدم قوات تيجراي نحو تلك المناطق، التي هددت بالتوجه للعاصمة أديس أبابا بهدف رفع الحصار عن منطقتهم.
ودعت الوكالة في تقرير لها إدارة الرئيس جو بايدن، ممثلة في المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان الذي يزور إثيوبيا، للضغط على حكومة أديس أبابا في هذه اللحظة الحاسمة.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جاك سوليفان، إن أشهر من الحرب في إثيوبيا، تسببت في معاناة هائلة وانقسامات كبيرة داخل هذا البلد، موضحا أنها لن تلتئم عبر المزيد من القتال، داعيا جميع أطراف النزاع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.
واستبعد التقرير موافقة الحكومة الإثيوبية على هذا الأمر، حيث تشن منذ نوفمبر الماضي، حملة عسكرية لنزع سلاح جبهة تحرير شعب تيجراي، التي سيطرت على حكم إثيوبيا لعقود قبل وصول رئيس الوزراء آبي أحمد للسلطة.
لكن النزاع الذي أصبح سياسيا واجتماعيا، تسبب في قتل آلاف الناس وتشريد الملايين، ما يستدعي تحركا دوليا ضد جرائم السلطات الإثيوبية.
فيما أوضح أحد نواب الكونجرس للوكالة سبل الضغط الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة ضد إثيوبيا، قائلا إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وأضاف أن إدارة بايدن يمكنها فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، فضلا عن تقويض فرصها في الحصول على دعم مالي في المؤسسات المالية الدولية.
كما أشار مسؤولون ومشرعون في واشنطن إلى نفاذ صبرهم تجاه الحكومة الإثيوبية، حيث ينفي المسؤولون في أديس أبابا ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو جرائم الاغتصاب الجماعي والتهجير القسري لأبناء إقليم تيجراي.
وبحسب جيم ريش العضو البارز في الكونجرس الأمريكي، يعكس رفض الحكومة الإثيوبية لتقرير منظمة العفو الدولية الأخير، التعنت الذي تتعامل به إثيوبيا مع النزاعات العرقية والأزمات الإنسانية في البلاد.
ورغم الكارثة الإنسانية الهائلة في تيجراي، توقف الحكومة الإثيوبية عمل عدد من منظمات الإغاثة، متهمة إياها بنشر معلومات مضللة.
