اعتقالات وإخفاء قسري.. هيومن رايتس تفضح انتهاكات حكومة آبي أحمد ضد تيجراي

في ظل الصراع المستمر في إقليم تيجراي مع القوات الفيدرالية الإثيوبية، ترتكب السلطات بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، مجموعة من الانتهاكات بحق الإقليم، ومنها اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري، منذ أواخر يونيو الماضي.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات الإثيوبية منذ أواخر يونيو 2021 تمارس اعتقالات تعسفية واختفاءً قسريا ضد المنتمين لإقليم تيجراي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

إبادة جماعية.. نشطاء ومغتربون من تيجراي يفضحون آبي أحمد أمام العالم

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، السلطات الإثيوبية إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية.

وفي 28 يونيو، بعد 8 أشهر من القتال في إقليم تيجراي الشمالي، استعاد متمردو الإقليم العاصمة ميكيلي، إلى جانب تحركهم بسرعة نحو منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين، حيث انسحبت القوات الفيدراية، ما أدى إلى موجة نزوح واسع النطاق، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية ضد التيغراي في العاصمة الإثيوبية.

من جانبها، قالت مديرة مكتب القرن الأفريقي في المنظمة، ليتيسيا بدر "قوات الأمن الإثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري لسكان تيجراي في أديس أبابا"، مطالبة الحكومة بتقديم معلومات عن كل شخص محتجز، وتقديم الإنصاف للضحايا.

وفي يوليو وأغسطس الماضيين، تواصلت “هيومن رايتس ووتش” مع محتجزين حاليين وسابقين من تيجراي وشهود على الانتهاكات، يؤكدون الأمر.

وفي منتصف يوليو، قال مفوض شرطة أديس أبابا، جيتو أرجاو، إنه تم القبض على أكثر من 300 شخص من سكان تيجراي، مضيفًا أنهم يخضعون للتحقيق بسبب دعمهم لمتمردي جبهة تحرير تيجراي.

فيما أوضح شهود عيان أن قوات الأمن أوقفت واعتقلت مواطنين من تيجراي في الشوارع والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة، وحتى في منازلهم وأماكن عملهم، وذلك أثناء عمليات تفتيش دون إذن قضائي.

وفي كثير من الحالات، فحصت قوات الأمن بطاقات الأشخاص للتأكد من هويتهم قبل نقلهم إلى مركز شرطة أو إلى مراكز احتجاز أخرى.

وأفادت وسائل الإعلام وشهود عيان بأنه منذ 28 يونيو، أغلقت السلطات عشرات المحال التجارية في أديس أبابا التي تعود ملكيتها لأهالي تيجراي، فضلا عن ترهيب وتهديد الأشخاص، بمن فيهم المحتجزون وأقاربهم، واستخدام العديد من التكتيكات غير القانونية، مثل النقل السري للمشتبه بهم إلى مراكز أمني متعددة، وذلك لتهرب من المتطلبات القانونية وإطالة فترات الاحتجاز.