EN 
عادت أزمة الـ 36 ألف معلم إلى دائرة الضوء مرة أخرى، إلى واجهة اهتمامات المسئولين، عندما كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أزمة المعلمين الذين من المفترض أن يتسلموا عملهم العام الدراسي المقبل.
وقال وزير التعليم، ردا على الاستفسارات حول هذا الموضوع من المعلمين عبر أحد جروبات واتساب: "لا نستطيع الوعد إلا بعد اكتمال المناقشات مع وزارة المالية والحصول على الموافقات المطلوبة".
خلال دور الانعقاد الأول، طالب نواب البرلمان، الحكومة، بسرعة تعيين الـ 36 ألف معلم، الذين سبق وتعاقدت معهم وزارة التربية والتعليم، العام الماضي، وتم تسريحهم بعد 3 أشهر، مؤكدين على ضرورة تنفيذ وعد الحكومة للبرلمان بحل الأزمة، من خلال تعيين المدرسين على الصناديق الخاصة، وفقا لما أعلنه رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مناقشة موازنة الوزارة باللجنة.
أزمة الـ36 ألف معلم
وترجع الأزمة إلى منتصف العام الماضي؛ عندما تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم، تم اختيارهم عن طريق مسابقة، أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر، واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، إلا أن الوزارة لم تَفِ بوعدها لهم بتعيينهم، حيث أنهت التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.
وفي 28 أبريل الماضي، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، موازنة وزارة التربية والتعليم؛ وذلك بعدما أحال رئيس البرلمان، بيان الحكومة بشأن الموازنة، للجان النوعية المختصة، حيث تطرق النواب لأزمة الـ 36 ألف معلم خلال مناقشتها.
ورَدَّ سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، على تساؤلات النواب بشأن الأزمة، بقوله: “ٔإنه كان يتم تمويل هذه الدرجات الوظيفية من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وحدثت مشكلة في التمويل، وبناء عليه عرضت الوزارة الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.
وتابع: “رأى جهاز التنظيم والإدارة أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة، ودراسة الأمر، وبناء عليه أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا، لجميع المديريات التابعة لها، بضرورة حصر أسماء وبيانات هؤلاء المعلمين، وإبلاغ المحافظات بها؛ لإدراجهم ضمن الأسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتي يتم حصرها؛ لإرسال هذه الأسماء إلى وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة؛ لدراسة الأمر، والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق الخاصة”.
وفي نهاية الاجتماع، أكد مسئول الوزارة، أنه سيبلغ النواب بكل هذه البيانات قريبًا، وتجديد الخطاب مرة أخرى للمديريات التابعة للوزارة.
