الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وكيل إدارة قوات أمن السويس في قضية الجوكر: الشرطة التزمت ضبط النفس أكثر من ساعتين

أرشيفية
أرشيفية

تستمع الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهود الإثبات في محاكمة محمد علي و102 متهما في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر".

واستمعت المحكمة لشهادة وكيل إدارة قوات أمن السويس خلال الأحداث، الذي قال "انا في الأصل من مدينة السويس، وخلال تواجدي في العمل طٌلب من الإدارة خروج تشكيل أمني للسيطرة على تجمعات و تجمهرات كبيرة في ميدان الأربعين، وانتقلت في السادسة مساء وبرفقتي كافة قيادات مديرية أمن السويس".

وتابع الشاهد "كان مطلوب منا التواجد كنوع من أنواع الردع وفي حالة تفاقم الأحداث التدخل، وحينها ظلت القوات قرابة الساعتين ونصف ملتزمة بضبط النفس، إلا أن المتظاهرين قاموا بإطلاق الحجارة وزجاجات المولوتوف والفارغة، وبدأت الأعداد تتزايد والأمر يخرج عن السيطرة، وحينها صدر أوامر بالتعامل مع التجمعات وفضها".

وأضاف الشاهد "التجمعات بدأت بحوالي 300 متظاهر ووصلت لـ 3 آلاف، وظلت القوات في إطلاق الإنذارات عبر مكبرات الصوت لمدة أكثر من ربع ساعة، وبدأنا نرجع المتظاهرين للخلف لوضع حواجز حديدية، وحينما بدأت الأمور تتصاعد وإستخدام المتظاهرين للأسلحة الخرطوش والألعاب النارية، حتى الساعة 1 صباحا بدأ المتظاهرين في إشعال الكاوتش وقطع الشارع بـ صناديق القمامة".

وأشار الشاهد "طبعا جميع المحلات التجارية كانت مغلقة، وتقريبا الساعة 2.30 صباحا إنتهت التجمعات، وفي اليوم التالي تجددت التجمعات لكن بصورة أعنف من اليوم الأول، وتعرضت لإصابة في الرأس أحدثت شرخ في قاع الجمجمة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

واتهمت النيابة في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

وروجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما تم استخدام موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهاب، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وحرضوا على ارتكاب جرائم إرهاب، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الاول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب على المشاركة تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

والمتهمون من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.