قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الطلب على الوحدات العقارية والسكنية مازال مستمرا، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى الكساد العقاري، ولكن لو استمرينا في إنشاء المجتمعات السكنية ذات الفئة العالية أو العقارات ذات النمط المرتفع من فيلات وغيرها، فسنجد صعوبة في بيع كل هذا الكم من الفيلات وسنجد أموال المطورين والبنوك تجمدت في العقارات، وهذا سيكون له مشكلة مستقبلية ولا بد من البحث عن حلول لها من الآن.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه أنه “على مدار 7 سنوات صنعنا معجزة عمرانية في مصر غير مسبوقة لا في مصر أو العالم كله وسيتحدث عنها التاريخ، ونحن يجب أن نتحدث عنها من الآن لعظمة ما تم على مدار سبع سنوات من طرق وكباري ومدن عمرانية جديدة ومياه وصرف وكهرباء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلقت مدنا عمرانية جديدة وساهمت في الخروج من الوادي الضيق واستغلال الأراضي غير المأهولة ووفرت فرص عمل وحققت رواجا اقتصاديا”.
وأضاف داكر عبد اللاه أنه لا بد من البحث عن طرق تسويق جديدة ومبتكرة نستهدف بها تصدير العقار المصري بشكل أكبر للخارج بهدف جذب مستثمرين عرب وأجانب لشراء وحدات سكنية وفيلات في المدن المشروعات الجديدة حتى لا نصل إلى مرحلة وجود مشكلة كساد عقاري في هذا المستوى من العقارات.
ودعا داكر إلى ضرورة إعداد دراسة للسوق حاليا ومعرفة نسب التشبع من مختلف المنتجات العقارية ويتم توجه المطورين العقاريين إلى أنماط عقارية مازالت تحتاج إلى توسعات وهناك طلب عليها مثل الوحدات السكانية من شقق بأنواعها متوسطة ومرتفعة وشقق إسكان اجتماعي، وهذا يستدعى استهداف هذه الشرائح من المجتمع بشكل أكبر في المنشآت العقارية.
ونوه داكر عبد اللاه إلى أهمية إعداد دراسة أو استبيان لمن قاموا بشراء وحدات المدن العمرانية الجديدة يتم من خلاله معرفة متى سيقررون الشراء مرة أخرى بأماكن أخرى على سبيل المثال مع ضرورة وضع هذا الاستبيان أو الدراسة نصب أعيننا ونحن نعد لتنفيذ مشروعاتنا العقارية.
وردا على الحديث عن الأسعار المبالغ فيها ببعض العقارات، أكد داكر عبد اللاه أنه لا يستطيع أحد التعميم بأن هناك مبالغة في سعر العقار، ولكن من الممكن أن نقول إنه يوجد صاحب عقار يطبق جميع القواعد العالمية في البناء والتشييد من استعانة بخبير خرسانات واستشاري ومهتم بنظام الحراق والجراج والتهوية والمساحات الخضراء وغيرها، فهذا العقار سعره عادل مقارنة بتكلفته، أما من يقوم بإنشاء العقار أقل في المستوى من حيث أمان العقار واشتراطات البيئة وغيرها ويبيعه بسعر مثل صاحب العقار المنفذ لجميع الاشتراطات لمجرد فقط أنه بجواره فيكون قد بالغ بشكل كبير في السعر.