EN
حدَّد قانون الإيجار القديم، كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وموعد تطبيق الزيادة السنوية، في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط جدولة زيادات الإيجار للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب السابق في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.
زيادة الإيجار القديم
طبقًا لنص المادة (4) من القانون، تبدأ القيمة الإيجارية المعدَّلة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء سريان القانون، وليس من تاريخ صدوره فقط.
وتُقسَّم الزيادة في الإيجار بحسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة. ففي المناطق المتميزة تُحتسب الأجرة الجديدة بما يعادل عشرين ضعفًا القيمة الإيجارية القانونية السابقة، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه.
أما في المناطق المتوسطة فتكون القيمة بخمس عشرة مثل القيمة القانونية السابقة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تُحتسب بخمس عشرة مثل القيمة السابقة أيضًا مع حد أدنى 250 جنيهًا.
كما ألزم القانون المستأجر بدفع قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين اكتمال أعمال لجان الحصر والتصنيف، وتُسدَّد أي فروق مالية مستحقة – إذا وجدت – على شكل أقساط شهرية تُعادل المدة التي استحقت عنها تلك الفروق، على أن يبدأ السداد من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج الحصر والتصنيف.
بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعية، تنص المادة (5) على أن القيمة الإيجارية الجديدة تُحتسب بما يعادل خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، كذلك بدءًا من موعد الاستحقاق التالي لتاريخ سريان القانون نفسه.
ما موعد تطبيق الزيادة السنوية؟
أما الزيادة الدورية السنوية في الإيجار، فقد أكدت المادة (6) أن القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق المادتين السابقة ستخضع لزيادة سنوية بنسبة 15٪.
وتُحسب هذه الزيادة سنويًا من تاريخ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على كل وحدة، وليس من تاريخ صدور القانون فقط.
هذا يعني أن كل وحدة تتبع توقيت الزيادة وفقًا لميعاد استحقاق الأجرة المعدَّلة لديها، مما يضمن تكيفًا تدريجيًا مع الزيادات المقررة.
ومن أجل التدرج وتخفيف الأثر الاجتماعي لهذه الزيادات، نص القانون على فترة انتقالية طويلة تتضمن زيادة سنوية مركبة بنسبة 15%، تُطبق على مدى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما يتيح للمستأجرين فرصة للتكيف تدريجيًا مع الأسعار الجديدة قبل الوصول إلى القيمة النهائية.
