EN 
نظمت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام جلسة حوارية افتراضية تحت عنوان "المرأة الإماراتية في المجال المالي .. إنجازات وطموحات"، بهدف إبراز جهود الدولة في توفير البيئة الداعمة لتمكين وريادة المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في المجال المالي وذلك احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية الذي يعقد هذا العام تحت شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين".
قال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، إنه تم افتتاح الجلسة الحوارية بحضور كلا من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وشارك فيها كل من مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية، وعارفة صالح الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، و فاطمة عبدالله الجابري مساعد المحافظ، قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك في المصرف المركزي، والخبير عواطف عبدالرحيم الهرمودي، المدير العام للإدارة التنفيذية والعمليات في إحدى البنوك الوطنية في الدولة، إلى جانب عدد كبير من القيادات النسائية من الوزارة والشركاء الاستراتيجيين والجمهور.
و أكد يونس حاجي الخوري أن المرأة الإماراتية لعبت دورا مهما في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكلت حجر الزاوية في نهضة الوطن وعليائه، وحظيت بتقدير كبير من القيادة الرشيدة، إذ أرسى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الأسس الراسخة لتمكين المرأة الإماراتية في كافة المجالات ومن ضمنها القطاع المالي.
وقال: تواجه المرأة مجموعة من التحديات لناحية توفير الفرص لتمارس دورها كما الرجل، وقد هيأت لها القيادة الرشيدة مقومات النجاح والبيئة الداعمة لتحفز إطلاق طاقاتها المكنونة والمبدعة .. وقد عملت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015 - 2021 على وضع حلول وخطط لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، لتحقيق تكامل في الأدوار بين الرجل والمرأة، وبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.
وأضاف : جاءت التشريعات والقوانين الداعمة لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات المحلية ضمن القطاعين الحكومي والخاص لتحفز حضور المرأة ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الكلي ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة، حيث كانت الإمارات أول دولة في المنطقة وثاني دولة في العالم تصدر تشريعاً ملزماً في عام 2012 بتمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والجهات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء الموقر، والذي تلاه قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة بأسواق المال في الدولة عن عضو واحد .. وساهمت هذه القوانين في تحقيق الدولة للمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر حديثاً عن البنك الدولي، كما حافظت الدولة على مركزها الأول إقليمياً وقفزت إلى المرتبة 18 عالمياً في "تقرير المساواة بين الجنسين 2020" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح أن وزارة المالية بذلت جهوداً كبيرة في تمكين المرأة، إبتداءً من المساهمة في إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتعاون مع المجلس لتطوير دراسة تحصر الميزانيات المخصصة للتوازن بين الجنسين؛ حيث تنسق الوزارة جهودها مع المجلس بشأن مشاريعه مع المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي "IMF" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"OECD" والبنك الدولي، مشيرا إلى أن تلك الجهود المتعددة والفاعلة للوزارة في مجال تمكين المرأة أثمرت في فوز الوزارة بجائزة أفضل وزارة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الوزارات في دولة الإمارات عام 2019.
واختتم كلمته بالتوجه إلى الفتيات الشابات، والقيادات النسائية المتميزات في الدولة قائلاً : أنتن ذخر للوطن وقامة نفخر بها، لقد أثبتن جدارتكن وقدرتكن على المنافسة، لتصبحن جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة النجاح والتطور، وتميزتن في جميع المجالات، وسجلتن إنجازات هامة في نطاقات كانت حكراً على الرجل مثل العمل المالي، والقوات المسلحة، والسياسة، والفضاء والطاقة وغيرها من المجالات، لتفتحن الأبواب على مصاريعها لمواهبكن وقدراتكن، وتتغلبن على كافة الصعوبات وتصبحن كما عهدناكن رمزاً للعطاء والطموح والابداع وشريكاً للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، وباحتفالنا بكن اليوم، نحن نحتفي بقامات وهامات كبيرة شكلت نموذجاً فريداً في العطاء الوطني في كل المجالات.
و أشارت مريم محمد الأميري إلى أن وزارة المالية تحفل بالعديد من الكفاءات النسائية الرائدة في جميع قطاعاتها وإداراتها الرئيسية، حيث وصلت نسبة النساء الإماراتيات في المواقع القيادية في وزارة المالية إلى 39.13% من إجمالي القياديين في الوزارة، في الوقت الذي تصل فيه نسبة النساء الإماراتيات من فئات الشباب في الوزارة إلى 84.46 %.
وتوجهت إلى الفتيات الشابات، رائدات المستقبل، وحثتهن على العمل بإخلاص والتزام، والجدية في تنفيذ المهام، ومواصلة التعلم بشكل دائم للارتقاء بأدوارهن وخبراتهن، مشيرة إلى أن النجاح يأتي فقط بالعمل الجاد والكفوء
وقالت : أولتنا القيادة الرشيدة لدولتنا جميع سبل الدعم والمساندة لتميكن وتوسيع مشاركتنا في محافل العمل، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية ونرد هذا الدعم بتحقيق إنجازات راسخة ترفع من تنافسية إماراتنا في المحافل العالمية.
من جهتها، أكدت عارفة صالح الفلاحي أهمية الدعم الكبير والتشجيع المستمر الذي تحظى به المرأة في دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أسهم في تحقيق دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن البنك الدولي، فضلاً عن وصول المرأة الإماراتية إلى أعلى المناصب القيادية في مختلف المجالات، وتحقيقها إنجازات نفاخر بها عالمياً.
وأوضحت الفلاحي أن أهم العوامل التي أسهمت في ذلك هي الثقة والتمكين اللامحدود الذي أولته القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية عبر إشراكها إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة باعتبارها شريكة فاعلة في البناء والازدهار، ومنحها المرأة كافة الامتيازات المرتبطة بطبيعتها والتي رفعت من قدراتها وكفاءتها، فضلاً عن توفير جميع سبل الراحة لتتمكن من التركيز في التعليم والابداع والابتكار في كافة المجالات.
من جانبها، أفادت فاطمة عبد الله الجابري أن المرأة الإماراتية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع المالي والمصرفي، حيث تمكنت خلال 50 عاماً منذ قيام دولة الاتحاد من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات المهنية لتصبح بذلك شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية وتطور المجتمع.
وأوضحت الجابري أن الدعم الكبير الذي قدمته القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" للمرأة الإماراتية كان له دورٌ كبير في تمكينها ومساعدتها في تحقيق إنجازات مهمة في جميع مجالات الأعمال، فمبادرات أم الإمارات مستمرة منذ سنين طويلة لإيمانها المطلق بقدرات النساء الإماراتيات وقدرتهن على خدمة الوطن .. وأعربت الجابري عن أملها في أن تزيد نسبة تمثيل المواطنين بشكل عام في القطاع المالي، كما وتطلع إلى رؤية عدد أكبر من النساء يشغلن مناصب رفيعة تحتاج لمهارات مهنية وعملية ذات مستوى عالٍ في هذا القطاع.
بدورها، أكدت عواطف عبدالرحيم الهرمودي أن دولة الإمارات أصبحت معياراً ومقياساً ومثالاً يحتذى به عالمياً في نجاح استراتيجية تمكين المرأة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقالت إن المرأة بصورة عامة لها وجود فاعل وقوي في دفع حركة الاقتصاد الوطني، فإشراك المزيد من النساء في قوة العمل من شأنه أن يساهم بشكل كبير في عملية النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بدور المرأة في مجال العمل المالي الحكومي، أشارت الهرمودي إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت تأخذ دوراً فعلياً في هذا المجال، معربة عن أملها في أن تمنح الحكومة الموقرة ومختلف الجهات والهيئات ذات الصلة المزيد من الفرص على مستويات استراتيجية لإضافة المزيد من الإنجازات في القطاع الحساس.
وناقشت الجلسة الافتراضية التي أدارتها أمل الصاروخ مساعد مدير مشاريع بوزارة المالية، التجربة الرائدة للمرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم في ظل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة، ومساهمات المرأة الإماراتية في رسم ملامح المستقبل ودعم مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها الدولة، فضلاً عن الدور الحالي والمستقبلي للمرأة الإماراتية في مجال العمل المالي الحكومي والإدارة المالية، إلى جانب عرض تجربة المشاركات الشخصية في مسيرة الوصول وتبوء هذه المراكز وأبرز التحديات التي تعين عليهن تجاوزها لمواصلة أداء مهامهن بالشكل الأمثل وتحقيق ما تصبو إليه الدولة في مسيرتها التنافسية.
