خاص| يمن الحماقي: رفع نفقات تمويل إحلال السيارات لمواجهة زيادة الطلب

رصدت الحكومة 2 مليار جنيه لتمويل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي بزيادة تقدر بـ 1.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي. 

وحول هذا الأمر قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية و أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، إن الحكومة درست هذا الملف جيدا لمواجهة تحديات تحويل محركات السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من استخدام البنزين والسولار. 

خاص| هند مرسي: مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تقلل من التلوث

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

أوضحت "الحماقي" أن أهمية مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تكمن في تقليل نسبة التلوث الناتجة عن احتراق الوقود المستخدم حاليا الذي تستخدمه السيارات و يؤثر على صحة المواطن وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والكلى مما يؤثر على إنتاجية الفرد، بالإضافة إلى أن انتشار هذه الامراض يحمل الدولة عبء تكاليف العلاج للأشخاص المصابين نتيجة التلوث، وبالتالي اهتمام الدولة بهذا المشروع يعود عليها بالنفع في تقليل التلوث والانفاق. 

وأضافت أستاذ الاقتصاد، أن استخدام الغاز الطبيعي في تحريك السيارات يوفر على الدولة النفقات المهدرة في أنواع الوقود الأخرى ويوجه الفائض من الغاز الطبيعي في الاتجاه الصحيح، حيث إن مصر تنتج كميات هائلة منه، كما أنه يوفر نفقات لأصحاب السيارات أيضا لأن تكلفة الغاز الطبيعي أقل من تكلفة أنواع الوقود الأخرى. 

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن رفع الحكومة للمبالغ المنفقة لتمويل مبادرة إحلال السيارات هو بالطبع لمواجهة زيادة الطلب ولخدمة عدد أكبر من المواطنين.

ورفعت الحكومة من الانفاق العام علي تمويل المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنة الأولي من تطبيقها في العام المالي الجاري إلي ملياري جنيه بزيادة تقدر بـ 1.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي؛ إذ وصلت مصروفاتها نحو 245 مليون جنيه.

كشف تقرير حكومي حصل "صدى البلد" علي نسخة منه؛ أنه من المستهدف تمويل إحلال 70 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص خلال العام المالي الجاري وذلك خلال السنة الأولي من تطبيق المبادرة الرئاسية.

وبحسب التقرير فقد قلصت  الحكومة  انفاقها علي دعم الانشطة الاقتصادية ليصل لـ 12.124 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 13.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي بتراجع قدره 1.8 مليار جنيه.