أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.
ووجه الرئيس السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدمج سياسات ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدا أن مصر تحترم التزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهدف لأن يتمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملةً بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد السابق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما.
المحطة التاريخية
قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاء ليؤكد النهضة الشاملة التي تشهدتها مصر.
وأضاف بنعيسى في بيان اليوم الأحد، «تابع الاتحاد وجميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية هذه المحطة التاريخية في مجال حقوق الإنسان، بإعلان الرئيس السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني ودعوته لمواصلة العمل مع مؤسسات الدولة لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة التي تتفق مع آمال وطموحات المواطن المصري».