EN 
أرسلت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، إلى رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بشأن تجديد ندب وندب القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل أعضاء بالمحاكم الاقتصادية لمدة سنة.
على أن تبدأ من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على النحو الموضح بالمذكرة قرين اسم كل منهم.
وتضمنت المذكرة أنه من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، أن شغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل، يكون بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ووافق وزير العدل على تجديد ندب وندب المستشارين والرؤساء بالمحاكم للعمل بإدارة الوزارة لمدة عام قضائي ينتهي في 20 سبتمبر.
وفى سياق أخر ، قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن هناك مؤسسات تختص بحقوق الإنسان بالدولة، وعلى المستوى الحكومة توجد اللجنة العليا لحقوق الانسان، ويوجد فى كل وزارة ومحافظة وحدة خاصة بحقوق الانسان فقط على مستوى وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وأضاف وزير العدل، خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن هناك منظمات معنية مباشرة لحقوق الإنسان وأخرى بطريق غير مباشر تهتم بحقوق الإنسان الخاصة العمل الأهلى والمجتمع المدنى، كما أنه يوجد المجالس القومية الاربعة وهما: المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لذوى الإعاقة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
وأشار وزير العدل، إلى أن يوجد لجنتين فى مجلسى النواب والشيوخ معنيين بحقوق الإنسان، وأضاف أن هناك اهتمام كبير من الدولة فى الاهتمام بحقوق الإنسان، سواء بمبادرات خاصة بالحكومة، أو مبادرات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
