EN 
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا شدد فيه على ضرورة تحديد نهاية الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 يوليو، وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسة.
ونص البيان علي : تتواصل الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية طبقا للفصل 80 من الدستور منذ يوم 25 يوليو 2021 ومدّدها يوم 25 أغسطس الماضي ، وقد سبق للاتحاد أن دعّم هذه الخطوة واعتبرها فرصة تاريخية واستجابة لتطلّعات التونسيات والتونسيين وتجاوزا لعشرية غلب عليها الفشل والحيف وتفشّى الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وطالب، في الوقت نفسه، بتحديد مدّة الفترة الاستثنائية وضبط مراحل المسار المقبل مع وجوب توفير ضمانات حول الحريات والحقوق وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبعد مرور أكثر من شهر ونصف على الإجراءات الاستثنائية ونظرا لغموض الوضع العام بالبلاد وحرصا على الدور التاريخي الوطني والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل وإيمانًا منه بضرورة ألاّ نفوّت على البلاد فرصة أخرى للتغيير الحقيقي.
وأضاف البيان قائلا :فإنّ المكتب التنفيذي الوطني يجدّد مطالبته بالتسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتهاوتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية ويعتبر أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.
كما أكد المكتب التنفيذي وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.
وطالب بضرورة احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود ويشدّد من جديد على وجوب احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرّية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرّية الإعلام وحرّية التنقل وحقّ الدّفاع والحقّ في الاحتجاج والحقّ في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية.
كما دعا إلى الكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها، ويعبّر المكتب التنفيذي الوطني عن تجنّده من أجل الدفاع عن الحرّيات والحقوق انسجاما مع مبادئه ومرجعياته وتناسقا مع نضالات روّاده.
وادان المكتب التنفيذي مرّة أخرى استقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتمسّحها على عتبات السفارات وتحريضها ضدّ البلاد، رافصا رفضا قطعيّا توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أيّ تعلّة كانت.
