غير معتمد على النفط.. كيف نجحت الإمارات فى دعم التنوع الاقتصادي؟

تمكنت الإمارات، خلال سنوات قليلة، من التحول إلى نموذج عالمي، على صعيد التنوع الاقتصادي، وذلك عبر المبادرات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم إطلاقها وتبنيها، من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات في الازدهار الاقتصادي، إضافة إلى مساهمة النفط، وصناعاته المختلفة، على أساس أكبر استراتيجية وطنية إماراتية لمرحلة ما بعد النفط.

وركزت دولة الإمارات على تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في ظل قراءة للتحولات المستقبلية قادت إلى إعادة توظيف الثروات والموارد، وتهيئة البيئة لتنمية مستدامة، في ظل أهداف الإمارات بترقية الحياة، وتحقيق الرفاه. 

الهدف الذى أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قبل 4 سنوات استطاعت الإمارات تحقيقه بالفعل حيث سبق وقال: «70% من اقتصادنا الوطني غير معتمد على النفط، وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمداً على النفط أو مرتهناً لتقلبات الأسواق، وسنضيف قطاعات اقتصادية جديدة، وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، وسنعد أجيالاً تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن».

الأكثر تنوعا

ويعد اقتصاد الإمارات من الأكثر تنوعاً في المنطقة وبين جميع كبار منتجي النفط، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد تقارير محلية ودولية أن الإمارات انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات.

ووفقا لصحيفة الخليج الإماراتية استبقت الإمارات التحولات في قطاع النفط وتقلبات أسعاره، بسلسلة من الإجراءات التي أدت إلى تعزيز مساهمة بقية القطاعات في اقتصاد الدولة، بحيث تساهم هذه القطاعات بأكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 30 في المئة اعتماداً على النفط.

وتعد الإمارات من أبرز الدول من حيث موقعها في قلب قارات العالم، وامتلاكها شبكة نقل تعد الأحدث عالمياً، على صعيد المطارات والموانئ، حيث إن 2.4٪ من تجارة الحاويات البحرية تمر عبر الإمارات.

وتستعرض «مشاريع الخمسين» المزايا الاستثمارية لكل القطاعات في الدولة، بما يعزز رغبة المستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال في الاستثمار في هذه القطاعات في ظل بيئة آمنة وحيوية تتسم بالاستقرار، وارتفاع مردود هذه الاستثمارات على الصعيد المالي، إضافة إلى قدرة الإمارات على توفير البيئة الحاضنة لكل أنماط الاستثمارات الجديدة، وبالتحديد في قطاعات واعدة مثل صناعات الفضاء، وما يرتبط بالثورة الصناعية الرابعة وصناعات التكنولوجيا، وغير ذلك، في استشراف للمستقبل يستبق التحولات في الاقتصاد العالمي.

وسبقت دولة الإمارات في السعي الجاد نحو تنويع المنظومة الاقتصادية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، من خلال إطلاق أكبر استراتيجية شاملة تستهدف الاستعداد لخمسين سنة مقبلة، عبر خطة اقتصاد ما بعد النفط التي تهدف إلى تجهيز كل قطاعاتها الحيوية لمرحلة ما بعد النفط، إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، من أجل تكريس وترسيخ التنوع الاقتصادي، بما يعنيه ذلك على مستويات الحياة المختلفة

ويعد توقيع الإمارات ما يقرب من 134 اتفاقية لتشجيع الاستثمارات مع شركائها التجاريين، بوابة أساسية في تنويع الاستثمارات في الدولة، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في استقطاب المستثمرين في القطاعات التقليدية أو المستحدث.

تصنيفات عالمية

وتشdر كل التقارير الدولية إلى تصنيفات مرتفعة بخصوص دولة الإمارات، حيث تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً وال15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.

وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021 «الأونكتاد»، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً و15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد تقدمت 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير عام 2020، حيث جذبت الإمارات، استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24% عن عام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على نحو 40.2%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.

وحسب تصنيف «الأونكتاد» من خلال تقرير الاستثمار العالمي الصادر في يونيو 2020، بلغ جمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى دولة الإمارات في عام 2019 ما مجموعه 13,787 مليار دولار مقارنة مع 10,385 مليار دولار لعام 2018.

وصُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، والسادس عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها إلى متوسط ناتجها المحلي الإجمالي على مدى الأعوام العشرة التي سبقت 2019.