حالة واحدة تعفي الزوجة من عقوبة الخيانة الزوجية.. تعرف عليها

انتشرت في الآونة الأخيرة حالات كثيرة للخيانة الزوجية، وتعد هذه الجريمة من الظواهر التي تهدد قيم المجتمع والكيان الأسري وتتسبب في تفككه وضياع مستقبل كل من الطرفين.

وحدد قانون العقوبات عقوبات رادعة لأفعال الخيانة الزوجية والحالات التي يتم بها إثبات وقائع الجريمة، ومتى يتم العفو عن الزوجة تجاه فعلتها.

ونص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

 هذا وشهدت محافظة القليوبية حالة قتل بسبب خيانة الزوجة لزوجهاـ والتي اعترفت بقتله بالسكين بمساعدة عشيقها.

وقالت المتهمة إنها فوجئت بعودة زوجها من العمل قبل ميعاد عودته المعتاد وكان معها عشيقها بحجرة نومها، وإنها حاولت إخفائه خلف باب حجرة النوم إلا أن زوجها شعر بوجوده فصاح بصوت عالٍ للاستعانة بالجيران.

كبلنا زوجي وطعناه بالسكين

وأضافت أنها قامت بمعاونة عشيقها بتكبيله وطعنه بسكين المطبخ خشية افتضاح أمرهما، إلا أن الجيران تجمعوا على صياحه وتم ضبطهما بعد أن قام الجيران باستدعاء الشرطة.  

من ناحية أخرى، قررت نيابة الخانكة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وإرسال أداة الجريمة للمعمل الجنائى.