الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحداث تمييز بسبب الدين والعقيدة.. نص اتهامات النيابة لـ طبيب "اسجد للكلب"

أرشيفية
أرشيفية

يواصل صدى البلد نشر نص تحقيقات القضية رقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة، والمتهم فيها عمرو خيري "طبيب بشري" والمعروفة إعلاميا بـ واقعة طبيب اسجد للكلب.

 

وخلال التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهم عمرو خيري في وجود المحامي الخاص به، اتهامات قيامه بالتنمر وآخرين على المجنى عليه عادل سالم بأن استغل سلطته عليه كونه مساعدا له بالقسم الطبي محل عمله، بأن وجهوا إليه عدة عبارات من شأنها وضعه موضع السخرية وطلبوا منه تأدية حركات من شأنها وضعه في موضع سخرية، وقاموا بتصوير الواقعة باستخدام هاتف نقال وكذا استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه عادل سالم وتخويفه وإلحاق أذى مادي ومعنوي به وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته.

كما وجهت النيابة للمتهم عمرو خيري وآخرين احتجاز المجني عليه عادل سليم دون أمر أحد الحكام المتخصصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالاحتجاز وكذا سبه بأن وجه المتهم عمرو خيري اليه عدة عبارات من شأنها خدش شرفه واعتباره، وكذا الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بان نشر المقطع التصويري الخاص بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان ذلك بغير رضاء المجني عليه عادل سالم، وانشاء حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدق ارتكاب جريمة وكذا القيام بعمل كان من شأنه إحداث التميز بين طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وترتب على هذا تكدير السلم العام وكذا حيازة سلاح أبيض عصا خشبية في أماكن التجمعات.

وأنكر المتهم عمرو خيري كافة الاتهامات المنسوبة إليه.

 

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب" لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع.

 

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

 

وأقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.