الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

8 حالات تعرض أصحاب البنوك لـ جزاءات تأديبية.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أحد أبرز القوانين التى تهدف إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

و يهدف القانون إلى وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، إلى جانب وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
 

وضبط القانون عمليات التدخل المبكر، للبنك المركزي حال قيام البنوك بأحد الأفعال التى حددها المشرع ، ونص القانون فى المادة 146 منه على أن :" للبنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (147) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :
 

1- قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .

 

2-عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة (١٤٤) من هذا القانون .

 

3- التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .

4- ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة .

5- انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين .

6- انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد .

7- تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .

8- وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية .

 

الجزاءات التأديبية


و في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (١٤٦) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة ، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة :

- تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية .

-التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يفرضها البنك المركزي .

-توفير تمويل إضافي ، وإعادة نسب السيولة إلى مستوى يقبله البنك المركزي .

- تكوین مخصصات واحتياطيات إضافية ، أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية .

-تخفيض المكافآت والمزايا المالية للمسئولين الرئيسيين وكبار العاملين بالبنك .

- حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب.