EN 
أنهت المحكمة الإدارية العليا دعوى بطلان قرار الأوقاف بضم 42 مسجداً بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، وذلك بشهادة تؤكد عدم حصول طعن على حكم أول درجة ليصبح حكما نهائياً وباتاً.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجداً بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف.
وأكدت المحكمة أن المسجد له من السمو والقدسية لتجميع المسلمين لا تفريقهم ولم شمل الأمة بشعب الإيمان والفضائل لأداء حقوق الله واستلهام الرشد واستمداد العون منه جل شأنه، لا انقسامها أو بث روح البغضاء بين أبناء الوطن الواحد، بما يجعل المسجد منزهاً عن كل دعوات التطرف أو التشدد أو الاستغلال السياسى بإسم الدين، الأمر الذى يستلزم معه أن يحصل من يمارس الخطابة أو اداء الدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها على تصريح أو ترخيص من شيخ الأزهر أو وزيرالاوقاف أو من يفوضه، وهى مسألة تقع الرقابة فيها فى المقام الأول على عاتق العاملين المتخصصين بوزارة الاوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاوقاف ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام القرار الجمهورى بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.
ورفضت المحكمة إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببناء المساجد بحسبان أنه بإقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد وتشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية.
