EN 
يحتفي العالم اليوم في الـ 26 من سبتمبر باليوم العالمي لوسائل منع الحمل، توصل العلماء من خلال الأدلة الشرعية إلى جواز تنظيم النسل، لتوفير التربية الإسلامية السليمة للأبناء، وبسبب مشقة تربية الأولاد وضمان سلامة الحمل عند المرأة، أمّا حكم إيقاف النسل كليًّا فلا يجوز لأنّه تعطيل لمقصد من مقاصد الدين وهو حفظ النفس والعرض والمال والنسل، لذا يقدم صدى البلد الفرق بين منع الحمل وتنظيم الحمل “النسل”، و حكم منع الحمل .
الفرق بين منع الحمل وتنظيم الحمل ؟
منع الحمل
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجهورية، إنه يجوز ربط الرحم لمنع الحمل أو ما يعرف بربط المبايض إذا كان هناك ضرر يلحق بحياة المرأة بقول طبيب خبير ثقة، فلا شيء في ذلك لوجود ضرر يترتب عليها، ولا يرفع إلا بعملية الربط.
وأضاف « عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ربط الرحم لمنع الحمل أثناء الولادة؟» أنه إذا كان الغرض من إجراء العملية هو منع الإنجاب مرة أخرى فقط؛ فالأفضل استخدام وسائل أخرى، لأننا لا نعلم ما فيه الغيب، فقد يصيب أحد الأبناء ضرر، أو ربما تطلق هذا السيدة أو يتوفى زوجها- ولا نقدر سوى الخير، وإنما هذا مجرد افتراض- وأراد الزوج الثاني الإنجاب مما قد يحدث مشكلة أو يقلل فرص الزواج الثاني من الأساس.
ونبه مستشار المفتي، خلال فيديو بث مباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك»، إلى أنه إن لم تجدي الوسائل الأخرى؛ يكون قرار إجراء ربط الرحم من عدمه باتفاق الزوجين، وهذه الحالة الثانية التي يجوز فيها إجراء هذه العملية، ناصحًا: «لا نذهب إلى هذه الوسيلة إلا للضرورة القصوى».
تنظيم الحمل “النسل”
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وآمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لا نريد أن نسميها تحديد فنحن لا نحدد على الله وانما نسميها تنظيم النسل وليس تحديد، وتنظيم النسل شيء مطلوب، لأن مشكلة الكثافة السكانية أصبحت تواجه المجتمع المصري، فضلًا عن أن الكثافة السكانية تلتهم كل ما هو جديد، فلابد من الوقوف أمام مسألة الانفجار السكانى التى لا تتحملها لا مكتسبات ولا مقدرات فى أى دولة وهذا هو التحدى الكبير أمام الأمة المصرية".
المقصود بتنظيم الأسرة
هو أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما؛ لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام برعاية أبنائهما رعاية متكاملة بدون عسر أو حرج أو احتياج غير كريم.
حكم ربط الرحم لمنع الحمل
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجهورية، إنه يجوز ربط الرحم لمنع الحمل أو ما يعرف بربط المبايض إذا كان هناك ضرر يلحق بحياة المرأة بقول طبيب خبير ثقة، فلا شيء في ذلك لوجود ضرر يترتب عليها، ولا يرفع إلا بعملية الربط.
وأضاف « عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ربط الرحم لمنع الحمل أثناء الولادة؟» أنه إذا كان الغرض من إجراء العملية هو منع الإنجاب مرة أخرى فقط؛ فالأفضل استخدام وسائل أخرى، لأننا لا نعلم ما فيه الغيب، فقد يصيب أحد الأبناء ضرر، أو ربما تطلق هذا السيدة أو يتوفى زوجها- ولا نقدر سوى الخير، وإنما هذا مجرد افتراض- وأراد الزوج الثاني الإنجاب مما قد يحدث مشكلة أو يقلل فرص الزواج الثاني من الأساس.
ونبه مستشار المفتي، خلال فيديو بث مباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك»، إلى أنه إن لم تجدي الوسائل الأخرى؛ يكون قرار إجراء ربط الرحم من عدمه باتفاق الزوجين، وهذه الحالة الثانية التي يجوز فيها إجراء هذه العملية، ناصحًا: «لا نذهب إلى هذه الوسيلة إلا للضرورة القصوى».
هل حبوب منع الحمل حرام ؟
ورد سؤال إلى الشيخ أبو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول السائل: "هل حبوب منع الحمل حرام أم حلال ؟ .
رد الشيخ أبوبكر قائلا: إنه تجوز بشرط أن تكون مما لا ضرر في استعمالها، كأن تتسبب في وجود عقم، أو ضرر على الحمل الذي يأتي بعد ذلك، أما الضرر الخفيف الملازم لغالب الأدوية إن لم يكن لجميعها فيعفى عنه .
حكم استخدام حبوب منع الحمل
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تناول السيدات لحبوب منع الحمل، قائلة: "بالرجوع إلى آيات القرأن لم يوجد نص صريح يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، ولكن ورد في كتاب السنة الشريفة أحاديث في الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال اتصالهما جنسيًّا وقبل تمامه".
وتابعت: "من هذه الأحاديث ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، متفق عليه، ورواه مسلم".
وأوضحت أن فقهاء المذاهب كادوا يتفقون على أن العزل أي محاولة منع التقاء مني الزوج وبويضة الزوجة مباح في حالة إتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر.
ولفتت إلى أن المقصود بتنظيم النسل هو المباعدة بين فترات الحمل، للمحافظة على صحة الأم وحفاظًا لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية، أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد. أما إذا قصد من منع الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا، فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنسال الإنسان.
وأكدت دار الإفتاء في ذلك بأنه "لا مانع شرعًا من استعمال وسائل تنظيم الحمل ما دام الغرض منها المباعدة بين فترات الحمل حفاظًا على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة، إما إذا كان الهدف من ذلك وقف الصلاحية لإنجاب نهائيًا فهذا حرام شرعًا لأنه يتنافى مع دعوة الإسلام".
حكم ربط المبايض لمنع الإنجاب
وحدد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، شرطين لإجراء عملية ربط المبايض، الأول: أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، ثانيًا: وأنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطان بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك.
بدوره، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن عملية ربط المبايض نوعان، إما ربط دائم أى بأن تكون المرأة لا يمكنها الإنجاب مرة أخرى أو أن يكون الربط لفترة من الفترات.
وأفاد بأن عملية ربط المبايض إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون دائمة، فالربط المؤقت جائز، طالما أنه بتوافق بين الزوجين على ذلك، أما الربط الدائم فمعناه إفساد هذا العضو، وكان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، حرام شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.
حكم منع الحمل نهائياً
أجابت الإفتاء، أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل.
والإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها. وعلى الزوجين أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها. ولا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به.والله سبحانه وتعالى أعلم.
قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.
وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية، أن الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة هي كغثاء السيل.
وأضافت الدار أن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.
وقال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية تعد جزءا من الدولة وتحمل هموم البلاد، منوها إلى أن دار الإفتاء متضامنة مع كل صوت يستهدف تطبيق الحياة الكريمة.
وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي": "دار الإفتاء توجه الدعوة للتضامن مع حياة كريمة فيما يخص تحديد النسل"، مشددا على أن جودة النسل أفضل من كثرة النسل بطرق غير واعية.
وأكمل: "الشرع لا يحبذ كثرة النسل غير الواعية"، منوها إلى أن كثرة النسل تجعل الإنسان غير قادر على تحمل المسئولية عن رعيته.
حكم اتفاق الزوجين على الاكتفاء بطفلين وعدم الإنجاب مرة أخرى
ال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تحديد النسل ليس حراما حتى يفعل الرجل ذلك كي يربي الرجل أولاده تربية جيدة في التعليم وفي التدين والاتزان النفسي، فليس حراما حتى ولو كان الإنسان ميسورا.
وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: "توصل العلماء من خلال الأدلة الشرعية إلى جواز تنظيم النسل، لتوفير التربية الإسلامية السليمة للأبناء، وبسبب مشقة تربية الأولاد وضمان سلامة الحمل عند المرأة".
وتابع: "أمّا حكم إيقاف النسل كليًّا فلا يجوز لأنّه تعطيل لمقصد من مقاصد الدين وهو حفظ النفس والعرض والمال والنسل".
واستطرد: "المقصود بتنظيم الأسرة: هو أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما؛ لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام برعاية أبنائهما رعاية متكاملة بدون عسر أو حرج أو احتياج غير كريم".
