EN 
بيع السلع المدعمة في السوق السوداء.. تظل أزمة تعاملات التجار في السلع المدعمة من الأمور المرهونة بضمائرهم، وفي ظل احتياج الدولة المصرية لإحكام قبضتها ومواجهة العناصر الفاسدة ممن يستحلون أموال الشعب وبضائعهم التي تعمل الدولة على توفيرها ضمانة لاستمرار معيشة محدود الدخل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصه: ما حكم بيع السلع المدعمة في السوق السوداء؟
بيع السلع المدعمة في السوق السوداء
وقالت دار الإفتاء رداً على السؤال: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعًا؛ لكونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالًا للفقراء الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويحافظ لهم على مالهم وينميه ويزيده، وفيه أيضًا مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
حكم الاستيلاء على السلع المدعمة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصه: ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟
وقالت الدار رداً على السؤال: لا يجوز الحصول أو الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.
وشددت الإفتاء على أنه يجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
