EN 
شددت فرنسا ضغوطها تجاه بلدان المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، بإعلانها أمس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، في ما يعد تنازلًا لليمين واليمين المتطرف في مسألة الهجرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في حين تشهد العلاقات الفرنسية بعض التوتر مع هذه البلدان.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال لإذاعة "أوروبا 1" إنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.
وأضاف أتال "إنه قرار صارم، قرار غير مسبوق، لكنه صار ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وجاء تصريح أتال ليؤكد ما أوردته الإذاعة التي تحدثت عن التوجه نحو خفض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50% ولمواطني تونس بنسبة 33%.
وردًا على القرار الفرنسي، قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إن المغرب "أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر". وأكد أن الرباط سوف "تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".
وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، تقول الحكومة الفرنسية إنها كانت صبورة بما يكفي منذ المفاوضات الأولى في 2018 حول هذا الموضوع. وفي حين يتهمها اليمين واليمين المتطرف بعدم ترحيل أعداد كافية من المهاجرين، فإنها تحمِّل البلدان الثلاثة مسؤولية ذلك. وقال أتال بهذا الصدد "كان هناك حوار، ثم كانت هناك تهديدات. اليوم نضع هذا التهديد موضع التنفيذ".
وتفيد أرقام لوزارة الداخلية حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء أن الجزائر أصدرت في الفترة ما بين يناير ويوليو 2021 ما مجموعه 31 تصريحًا قنصليًا مقابل صدور 7731 بلاغًا مُلزمًا بضرورة مغادرة فرنسا. من هؤلاء، تم ترحيل 22 شخصًا بما معدله 0,2%. وتصل نسبة التنفيذ إلى 2,4% من البلاغات الصادرة بحق مهاجرين مغاربة و4% بحق التونسيين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في بداية ولايته التي تبلغ خمس سنوات بتنفيذ قرارات الترحيل بنسبة 100% لجميع البلدان المعنية. وفي يونيو، طلب من حكومته اتخاذ إجراءات "تنفيذية سريعة للغاية"، على أن تُعطى الأولوية لترحيل الأجانب غير النظاميين الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية أو المدرجين على القوائم الأمنية بسبب التطرف وأولئك الذين ارتكبوا جنحًا وجرائم وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.
وربما كان من باب المصادفة أن يأتي إعلان خفض التأشيرات في اليوم الذي ستعرض فيه المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبن مسودة مشروع الاستفتاء بشأن الهجرة، سيما وأن الحملة التمهيدية جعلت هذا الموضوع في الصدارة في الأشهر الأخيرة.
وما ساهم في تركيز النقاش السياسي حول هذه المسائل بروز الشخصية المثيرة للجدل إريك زمور الذي يثير تكهنات حول ترشيح محتمل له ويعيد طرح موضوع "الاستبدال الكبير" الذي يتحدث من خلاله عن حلول مهاجرين محل الأوروبيين.
في معسكر اليمين، رحب زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو روتايو بهذا الإجراء، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ على الأرجح بمعزل عن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
