EN 
أقر مجلس النواب الأمريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بأغلبية أعضائه.
وبحسب ما نشر الكونجرس على حسابه في تويتر، مساء الثلاثاء، فقد صوت 385 عضوا بـ“نعم“ مقابل 35 عضوا صوتوا بـ"لا"، في حين امتنع 12 عضوا آخرون عن التصويت.
ولكي يصبح القانون نافذا يتعين أن يصدق عليه الرئيس الأمريكي بعد موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن.
وبموجب مشروع القانون، فإنه سيتم فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا.
وينص المشروع على الطلب من الرئيس الأمريكي معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.
الدبيبة يرحب
من جانبه أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن ترحيبه بقرار الكونجرس.
ونشر الدبيبة على حسابه: "أكد الكونجرس الأمريكي دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذي يمكّن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس أقرت في نهاية يوليو 2020، 13 تعديلًا على مشروع القانون الذي يحمل اسم "دعم الاستقرار في ليبيا"، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية، في ما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
