مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الفلسطيني

وقعت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوربي اليوم الأربعاء إتفاقية تمويل بقيمة 11 مليون يورو، لدعم القطاع الخاص الفلسطيني وبناء المؤسسات المرتبطة بالاقتصاد.
ووقع الاتفاقية رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، والقائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات راتر، وأكد فياض أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يتماشى مع الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية للأعوام 2011 - 2013.
وأشار إلى أنها تسهم في تعزيز القدرات الداخلية للشركات الفلسطينية في قطاع غزة، وتحسين الخدمات المقدمة لها عبر مزودي الخدمات التجارية، وتسعى الى تعزيزقدرات وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لضمان دمج الاقتصاد الفلسطيني في نظام التجارة متعدد الأطراف، من خلال توفير المساعدة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد فياض أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تعمل فيه السلطة الوطنية وبكل جدية والتزام على استنهاض كافة طاقات أبناء شعبنا لمزيد من الانخراط في عملية استكمال وتطوير قدرة مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.
وأشار إلى الدعم المادي المتواصل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي منذ تأسيس السلطة الوطنية الذي بلغ نحو 1ر5 مليار يورو.
ومن جانبه قال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات راتر إن عملية دعم القطاع الخاص الفلسطيني وتسهيل التجارة الفلسطينية شكلت هدفا للاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.
وأضاف :"دعمنا رجال الأعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة، وننوي أن نستمر في ذلك عبر النشاطات التي يتم التخطيط لها في إطار الاتفاقية التي وقعت اليوم".