EN
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة وذلك لدراستها وأخذ الرأي بشأنها تمهيدا لإحالتها مرة آخرى للجلسة العامة وأخذ الرأي النهائي بشأنها.
جاء ذلك خلال أولى جلسات النواب بدور الانعقاد الثاني، حيث جاء على رأس هذه المشروعات، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي تم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تعديل الإجراءات الجنائية
قبل شهر وبالتحديد 1 سبتمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن.
يهدف التعديل إلى تقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
تعديل قانون المرور
في سياق متصل، وافق عليه مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون المرور، يتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، حيث شمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
كما شمل التعديل تحرير محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها.
وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وجميع الإجراءات التي جرى اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى «لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة»، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
انطلاق دور الانعقاد الثاني
وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية الجمعة قبل الماضية.
شهدت الجلسة اليوم السبت، تلاوة قراري الدعوة للانعقاد الثاني، وفض الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني.
ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 25 لجنة، على أن يشهد المجلس، غدا الأحد، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.
