وثائق باندورا تكشف جرائم غسيل أموال ورشاوى ضخمة في قضية "أونا أويل"

فجرت وثائق باندورا، جدلا عالميا واسعا؛ بعد الكشف عن ثروات سرية لزعماء العالم، وعدد من شبكات غسيل الأموال، بما في ذلك استثمار أموال مشبوهة في بريطانيا، مرتبطة بقضية الرشوة الضخمة المتعلقة بشركة استشارات النفط والغاز "أونا أويل".

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كشفت وثائق باندورا عن تحويل 7.5 مليون جنيه إسترليني من أرباح شركة "أونا أويل"، عبر شركات خارج الحدود، وهي الشركة التي دفعت رشاوى؛ لتأمين عقود النفط والغاز في العراق وليبيا وسوريا وكازاخستان والجزائر وإيران وغيرها من الدول. 

ودفعت هذه الأموال عن طريق عطا أحساني، وهو بريطاني إيراني مؤسس شركة "أونا أويل"، واستخدمت في الاستثمار في العقارات بالمملكة المتحدة بما في ذلك مجمع سينمائي في ساندرلاند ومجمع تجاري قرب مدينة هال البريطانية.

بينهم زعماء دول والعائلة الحاكمة في قطر.. وثائق باندورا تكشف عن ملاك عقارات سرية بمليارات الدولارات في بريطانيا

ماذا قالت روسيا ودول العالم عن وثائق باندورا؟

بينما يقول محامو عطا أحساني إنه لم يُدان بأي شيء ولا يوجد دليل على أن جميع الأموال التي جنتها أونا أويل كانت أموال فاسدة.

وحسبما جاء في وثائق باندورا، دفعت شركة "أونا أويل" رشاوي ضخمة في 2016 للمسؤولين من أجل تأمين عقود نفط وغاز مربحة لشركات كبيرة متعددة الجنسيات، بينها شركة رولز رويس الشهيرة.

وتسببت فضائح الرشوة للشركة في محاكمات متعددة لكثير من المسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد أقر اثنان من أبناء عطا بالذنب لدورهم في المخطط، ومن المقرر أن يحكم عليهم في واشنطن في وقت لاحق من هذا العالم.

وكشف التحقيق الذي أجرته سلطات مكافحة الاحتيال في بريطانيا عن دفع شركة "أونا أويل" رشاوي بقيمة 17 مليون دولار للفوز بعقود نفطية في العراق تفوق قيمتها 1.7 مليار دولار.

وتقول وثائق باندورا، إنه تم غسل ما لا يقل عن 7.5 مليون جنيه أسترليني من أرباح عطا أحساني المشبوهة وشركته من خلال عدد من الشركات الخارجية في جزر العذراء البريطانية، الملاذ الضريبي السري الآمن.

وبعد ذلك، نقلت هذه الأموال إلى صندوقين استثماريين أكبر، تم تسجيلهما في الخارج أيضا، حيث تم خلط ملايين عطا أحساني المشبوهة من "أونا أويل" بأموال مستثمرين آخرين.

وتشير الوثائق إلى إدارة هذه الصناديق من قبل شركة أخرى يديرها الابن الأصغر للملياردير عطا أحساني، والذي لم تتم مقاضاته من قبل السلطات.

وأكد التحقيق أن ساسان أحساني كان له دورا هاما في إدارة الأموال الفاسدة، وكان أحد مديري الصندوق الذي يشرف على تحركات الأموال التي تزيد عن 7.5 مليون أسترليني، حيث امتلكت أسرة عطا 5.6% فقط من أموال الصندوقين، والباقي يعود لمستثمرين آخرين.

لكن محامو ساسان يصرون على أنه لا يعرف شيئا عن سجل "أونا أويل" الإجرامي الفاسد، وأنه لم يتورط في عمليات غسيل الأموال.

ومنذ سنوات، بدأ مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة تحقيقا على نطاق واسع في قضية "أونا أويل" ويقضي 4 موظفين كبار عقوباتهم حاليا، لكن عطا أحساني دفع حوالي 2 مليون دولار كجزء من اتفاقية عدم الملاحقة القضائية مع وزارة العدل الأمريكية.

ولم يدان عطا أحساني بشكل مباشر، لكن الخبراء أكدوا أن أي أموال يتم جنيها من خلال شركة معروفة بأنها استخدمت الرشوة والفساد ملوثة.

ودائما ما يعمل أصحاب الأموال الفاسدة على دمجها بأموال نظيفة، ليكون العثور عليها وتتبع أصولها واستردادها أكثر صعوبة.

وسبق أن كشفت  تقارير إعلامية، أن شركة "أونا أويل" دفعت 25 مليون دولار على الأقل، رشى، عبر وسطاء؛ لضمان دعم مسؤولين نافذين في العراق للحصول على العقود النفطية.

وفي 2019، اعترف أبناء أحساني سامان وسيروس، بالذنب، فيما يتعلق بالمشاركة في مخطط، استمر 17 عاما، لدفع رشاوي بملايين الدولارات في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى، حسب وزارة العدل الأمريكية.