ماذا قالت روسيا ودول العالم عن وثائق باندورا؟

فجرت المعلومات الواردة في وثائق باندورا جدلا عالميا حول صحة ما جاء في التحقيق، الذي اتهم مئات الزعماء حول العالم بإخفاء أصول في شركات "أوفشور" بهدف التهرب الضريبي كاشفا عن ثروات سرية، إلا أن قادة الدول ردوا على تلك الاتهامات رافضين ما جاء بالتحقيق.

وزعمت وثائق باندورا ، أن عددا من القادة السياسيين بينهم رئيس الوزراء التشيكي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادور جييرمو لاسو، أخفوا أصولا في شركات أوفشور بهدف التهرب من الضرائب.

وفي تعليقه على وثائق باندورا،  قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن التحقيق يحتوي على "عدد من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة"، مضيفا "هناك الكثير منهم، وغالبا ما يتم استخدامهم بأساليب سيئة.. ومعظم الأحيان يكون هناك تبديل للمعلومات".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية "لذلك، لا ينبغي أن يكون ذلك أساسا لأي تحقيقات.. أما إذا كان سيتم نشر أي وثائق خطيرة، المسندة بالأدلة الملموسة، حينها سننظر في الأمر. وحتى الآن لا نرى ذلك".

وانتقد بيسكوف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وكذلك الولايات المتحدة، قائلا "كما تعلمون، بصراحة، لم نر أي ثروات خفية هناك في الدائرة الداخلية لبوتين.. حتى الآن، لم نكن نرى أي شيء خاص. ونحن نعرف جيدًا كيف يعمل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ومن أين يحصلون على المعلومات، وكيف يحصلون عليها".

وأضاف "ربما، الشيء الوحيد الذي تبرزه هذه الوثائق هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر دولة للملاذات الضريبية، وهذا ما يعاكس إعلانها عن نواياها لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وغسل الأموال وما إلى ذلك.. ولكن هذا هو الواقع".

ومن جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن هناك حملة ضد الأردن وأنها ليست الأولى.

وقال ملك الأردن خلال زيارة إلى منطقة البادية الوسطى "هناك حملة ضد الأردن، وهي ليست الأولى.. ونحن أقوى من هذه الحملات".

فيما قال الديوان الملكي الأردني إن الوثائق "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".

وأضاف البيان أن ملك الأردن "يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".

وأكد الديوان الملكي، أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك عبد الله يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير، مشددا على أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك.

وأوضح أن هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك عبد الله الثاني وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية.

وشدد البيان على أن "ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته".

وقال الديوان الملكي إن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته".

وشدد الديوان الملكي الأردني أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات يعد افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة.

ولفت إلى أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف ملك الأردن ودوره الإقليمي والدولي.

وبدوره، نفى رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أن يكون أودع 22 مليون دولار في شركات وهمية لتمويل شراء قصر بيجو العقار الكبير الواقع في موجان بجنوب فرنسا.

وقال في تغريدة على تويتر "لم أفعل على الإطلاق أي شيء غير قانوني أو خاطئ لكن هذا لا يمنعهم من محاولة تشويه سمعتي والتأثير على الانتخابات البرلمانية التشيكية" المقرر إجراؤها الجمعة والسبت المقبلين.

كما نفى رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي أيضا الذي كان يدير شركة في جزر الباهاما حتى 2006 على الأقل بحسب التحقيقات، أن يكون قام بأي "عمل غير قانوني".

واتهمت الوثائق الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بوضع أموالًا في صندوقين ائتمانيين مقرهما الرئيسي في الولايات المتحدة في ولاية داكوتا الجنوبية، لكن لاسو قال في بيان "صرحت عن كل مداخيلي ودفعت الضرائب المترتبة في الإكوادور، مما جعلني أحد دافعي الضرائب الرئيسيين في البلاد شخصيا"، مضيفا أن "جميع الاستثمارات في الإكوادور والخارج جرت في إطار القانون".

ولم تحدد الوثائق بدقة حجم الأموال المخبأة في الملاذات الضريبية لكن التقديرات تشير إلى مبالغ تتراوح بين 5.6 تريليون و 32 تريليون دولار.