مبروك عطية: مفيش حاجة اسمها محلل على وجه الأرض .. فيديو

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عدم وجود ما يسمى بـ المحلل في شرع الله تعالى أو في الأرض، وهو مصطلح ملعون من لسان النبي صلى الله عليه وسلم.

المحلل ملعون

ولفت عطية خلال برنامج يحدث في مصر المذاع على فضائية ام بي سي مصر، إلى أن وجه الله موافقة شريعته ولا يمكن أبداً مخالفتها، مشدداً على أن الأصل في زواج المطلقة أن يكون هناك نية كاملة في الارتباط بها وليس التحليل لسابق، قائلاً:" الدخول بهذا الشكل وأقول احللها للاولاني غير موجود في دين ربنا، ومفيش حاجه اسمها محلل على وجه الأرض".

الأصل في الزواج التأبيد

وقال عطية، إن الأصل في الزواج طبقاً للشريعة الإسلامية التأبيد، مشيراً إلى أن المحلل ملعون.

وتابع عطية خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، رداً على المحلل الذي تزوج 33 مرة، أن الشرع أجاز للمطلق أن يعود لمطلقته مرتين وفي الثالثة قال الله تعالى" "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"، لافتاً إلى أن الزيجة الجديدة ينبغي أن يراعى فيها ضوابط شرعية وهي أنه زواج شرعي لرجل لديه رغبة في المطلقة فيذهب للزواج منها دون أي نية لتحليل وحينما لا يجد ما يسعده معها فيطلقها طلاقاً لعدم التوافق بينهما.

ولفت الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن الزوج السابق يذهب إليها مع الخطاب ليتزوجها مثله مثل أي شخص آخر، مستشهداً بواقعة حدثت على عهد النبي حيث وجد رجل طليق أخته مع الخطاب فسبه فنزل قول الله تعالى:" وبعولتهن أحق بردهن".

حكم زواج المحلل

حكم زواج المحلل.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأجاب عثمان، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها محلل، فمن طلقت 3 مرات، وتزوجت بآخر، لابد أن يكون الزواج ويدخل بها، وإذا توفى الزوج أو تطلقت يمكنها الزواج بآخر".

حكم الشرع في زواج المحلل

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «زواج التحليل» حرام شرعًا، كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ثم تتزوج بآخر «ويطلقها رغمًا عنه وليس بإرادته» من أجل أن يحلها لزوجها الأول، فهذا الزواج محرم وباطل شرعًا.

وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه من المقرر شرعًا أن البائنة بينونة كبرى، وهي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا قصد به الدوام، والإشهاد، ويدخل بها هذا الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا، ثم يطلقها بإرادته أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا، وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث.

وتابع: أما الزواج بقصد التحليل بأن يتزوج الرجل من المطلقة فترة محددة ثم يطلقها حتى تعود لزوجها الأول، فهو زواج غير صحيح شرعًا، وترتكب المرأة إثمًا عظيمًا، للحديث الصحيح المروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله المحلل والمحلل له» رواه الحاكم في الصحيح والترمذي والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه.