الشرطة الألمانية تحقق مع 200 دبلوماسي أمريكي بحثا عن "متلازمة هافانا"
«محادثة صريحة» بين الولايات المتحدة والصين
أمريكا توافق على بيع أستراليا 12 طائرة مروحية هجومية
التحالف: 10 جرحى بهجوم حوثي على مطار الملك عبد الله في جازان
سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية.
وفي صحيفة الإمارات اليوم، أجرت الشرطة الألمانية تحقيقا مع حوالي 200 دبلوماسي أمريكي في برلين وعائلاتهم بحثا عن أعراض ما يسمى بـ"متلازمة هافانا".
وذكرت المصادر، أن "السلطات النمساوية تعاونت مع الولايات المتحدة في يوليو الماضي، لتوضيح ملابسات ظهور أعراض "متلازمة هافانا" لدى ما لا يقل عن 20 موظفا مدنيا أمريكيا، اشتكوا من دوار وصداع مفاجئ".
وحصلت "متلازمة هافانا" على التسمية، عقب إعلان مسؤولي وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية لأول مرة في العاصمة الكوبية في عامي 2016 و2017، الشعور بتوعك وأعراض غير عادية، على وجه الخصوص، الهلوسة السمعية والشعور بالضغط في الرأس.
وتم إجراء مسح للموظفين في جامعة بنسلفانيا، حيث قال الخبراء، إنهم "لم يجدوا علامات على آثار جسدية على جسم المريض، والتي من الممكن أن تكون مميزة بأعراض مماثلة".
وأضافوا: "يبدو الأمر كما لو أن هناك ارتجاج في المخ دون ارتجاج فوري".
وأشار بعض الخبراء، إلى أن "سبب العلل يمكن أن يكون مخفيا في التعرض لموجات الراديو التي لا يعرف مصدرها وطبيعتها لأجهزة مخابرات أجنبية".
من ناحية أخرى، أجرت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي الجمعة محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ناقشا فيها الممارسات التجارية الصينية التي تعتبرها واشنطن غير منصفة.
وقال بيان صادر عن مكتب تاي إنه «خلال التبادل الصريح بينهما، أقرت السفيرة تاي ونائب رئيس الوزراء ليو بأهمية العلاقات التجارية الثنائية بين بلديهما وتأثيرها ليس فقط على الولايات المتحدة والصين فحسب وانما أيضا على الاقتصاد العالمي».
وهذا هو الاتصال الثاني بين المفاوضين التجاريين الرئيسيين بعد تدهور العلاقات بشكل خطير بين واشنطن وبكين خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وكان الطرفان قد تحدثا آخر مرة في مايو الماضي.
وقال مسؤول في مكتب الممثلة التجارية الأميركية طلب عدم كشف هويته إن محادثة الجمعة كانت «فرصة للولايات المتحدة والصين للالتزام بإقامة علاقات تجارية تتم إدارتها بمسؤولية».
وطرحت تاي مخاوف الولايات المتحدة «المتعلقة بالسياسات والممارسات غير السوقية التي تقودها الدولة في الصين وتضر بالعمال والمزارعين والشركات الأميركية»، وفق ما ذكر مكتبها.
وفي صحيفة “البيان” وافقت الحكومة الأمريكية على بيع أستراليا 12 طائرة مروحية هجومية وطائرة عسكرية خاصة بالحرب الإلكترونية في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة.
وكانت أستراليا، التي وقعت مؤخرا اتفاق "أوكوس" الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وبريطانيا في وجه الصين، قد طلبت شراء 12 مروحية من طراز "أم أتش-60 آر سيهوك" ومعدات مرافقة لها بما يساوي 985 مليون دولار.
وقالت الخارجية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس قرارها بالمضي قدما في هذه الصفقة.
ومروحيات سيهوك متعددة الاستخدام إذ يمكن نشرها على السفن لشن هجمات ضد سفن أو غواصات وأيضا في عمليات الإنقاذ وإعادة تعبئة الوقود أو النقل.
وفيما يخص أفغانستان، تعتزم الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم السبت عقد أول محادثات لها وجها لوجه مع حركة طالبان منذ انسحابها من أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال متحدث باسم الخارجية إن الوفد الأمريكي سيلتقي بمسؤولين كبار من حركة طالبان يومي السبت والأحد في العاصمة القطرية الدوحة.
وحافظت الولايات المتحدة على قنوات اتصال مع طالبان منذ استيلاء الحركة المتطرفة على كابول في أغسطس، لكن هذا الاجتماع سيكون الأول وجها لوجه.
وأضاف المتحدث "سوف نضغط على طالبان لاحترام حقوق جميع الأفغان، ويشمل ذلك النساء والفتيات، ولتأليف حكومة شاملة تحظى بدعم واسع".
وتابع "بينما تواجه أفغانستان إمكان حصول انكماش اقتصادي حاد وأزمة إنسانية محتملة، سنضغط أيضا على طالبان كي تسمح لهيئات الإغاثة بالوصول بكل حرية الى المناطق التي تحتاج الى مساعدات".
وشددت الخارجية الأمريكية على أن الاجتماع لا يؤشر الى أن الولايات المتحدة تعترف بحكم طالبان في أفغانستان.
وفي صحيفة الخليج، قضت أعلى محكمة بولندية، بأن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي، تتعارض مع الدستور، في قرار يمكن أن يهدد وجود البلد في الاتحاد الأوروبي، ورحبت وارسو بالحكم، لكنها أكدت أنها تريد البقاء في التكتل الأوروبي، بيد أن الدول الكبرى في النادي الأوروبي، حذرت بولندا من اللعب بالنار.
في حكمها، أدرجت رئيسة المحكمة الدستورية جوليا برزيلبسكا، عدة مواد من معاهدة الاتحاد الأوروبي، قالت إنها تتعارض مع الدستور البولندي، معلنة كذلك أن المؤسسات الأوروبية تتصرف خارج مجال اختصاصها.
ورحب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر، بالحكم، معتبراً أنه أكد غلبة القانون الدستوري على مصادر القانون الأخرى.
ويرى أن القرار لا يؤثر في المجالات التي يتمتع فيها الاتحاد الأوروبي بصلاحيات مفوضة في المعاهدات، مثل قواعد المنافسة والتجارة وحماية المستهلك.
وكان رئيس الوزراء مورافيسكي، قد طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.
وقال مورافيسكي، في منشور على فيسبوك، الجمعة، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي: «نريد مجتمعاً يسوده الاحترام وليس تجمعاً لأشخاص متساوين وأكثر تساوياً. هذا هو مجتمعنا واتحادنا». هذا هو نوع الاتحاد الذي نريده وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه». وأضاف أن بولندا تريد البقاء في أسرة الأمم الأوروبية.
وفي صحيفة الاتحاد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، عن إصابة 10 أشخاص مدنيين، في هجوم شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، على مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار وهي:
(6) حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية .
(3) حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية .
(1 ) حالة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية.
كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.
وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.