EN 
كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الحكومة الإثيوبية تعاقدت مؤخرًا مع العضو الديمقراطي السابق بمجلس النواب الأمريكي، جو جارسيا؛ ليكون ضمن مجموعة ضغط، تعمل لحساب أديس أبابا؛ لتبييض وجهها في الولايات المتحدة، بعد تردي العلاقات بين البلدين على خلفية الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي المتمرد.
وأوضحت الصحيفة أن وثيقة صادرة مؤخرًا عن وزارة العدل، ورد فيها أن الحكومة الإثيوبية جندت جارسيا، للانضمام إلى جماعة ضغط تابعة لشركة "ميركوري للعلاقات العامة"، التي اتفق معها السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريجا، في أغسطس الماضي؛ للضغط من أجل مصالح بلاده في دوائر السياسة الأمريكية، حيث أصبحت الشركة الممثل الوحيد المتبقي لأديس أبابا في الولايات المتحدة، بعدما انتهى عقد وزارة السلام الإثيوبية مع شركة "فينابل" للعلاقات العامة، أبريل الماضي.
وتضم مجموعة الضغط العاملة لحساب إثيوبيا من شركة ميركوري أيضًا، آفري روز رويستر، المساعدة السابقة للسيناتور كريس ميرفي، وآشلي بومان العضو السابقة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وويليام أوجبورن الموظف السابق بوزارة الخارجية الأمريكية.
وتُظهر نسخة من عقد ميركوري المقدم إلى وزارة العدل الأمريكية، أن شركة الضغط ستقدم "خدمات استشارات وإدارة العلاقات الحكومية والعلاقات الإعلامية" لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حتى نوفمبر المقبل.
وفي وقت سابق، وقعت شركة ميركوري عقدًا بقيمة 100 ألف دولار مع لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإثيوبية الموالية لحكومة آبي أحمد، والمؤلفة من عدد من الشخصيات الإثيوبية المقيمة بالولايات المتحدة وأمريكيين من أصول إثيوبية، بالرغم من إنكار اللجنة تحالفها مع أي شخصية سياسية أو حزب سياسي في إثيوبيا.
وهدد مسؤولون أمريكيون إثيوبيا بفرض عقوبات إذا تأكد النبأ عن استخدام طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية لنقل أسلحة، بحسب شبكة CNN.
وأشار مسؤول أمريكي كبير، خلال مقابلة مع شبكة “سي. إن. إن” الإخبارية الأمريكية، إلى أن “هذه الادعاءات خطيرة للغاية، وقد تشكل انتهاكًا محتملاً لاتفاقية شيكاغو (بشأن الطيران المدني الدولي)، واستخدام الطائرات المدنية لنقل المعدات العسكرية التي تتعارض مع القواعد وفضح طائرات الركاب في جميع أنحاء العالم ”.
وأضاف المسئول أن الولايات المتحدة لن تمتنع عن استخدام كل الأدوات التي لديها لوقف الصراع في إثيوبيا، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن الصراع.
وتابع: “لدينا القدرة على فرض عقوبات ونحن مستعدون لاستخدامها والأدوات الأخرى التي لدينا ضد أولئك الذين يطيلون المأساة في تيجراي”.
وأشار مسؤول آخر إلى أن البيت الأبيض يدرس ما ورد في التقرير، مضيفًا أنه إذا كان هذا صحيحًا ، فهذه "مسألة مثيرة للقلق، وأن إثيوبيا تخاطر بسمعة شركات الطيران الوطنية".
وانتقدت إثيوبيا، الخميس الماضي، مجلس الأمن الدولي، بسبب عقده اجتماعا حول قضية إقليم تيجراي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في تصريحات تليفزيونية، إن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بشأن تيجراي ليس من اختصاصاته، لافتا إلى أن قضية محلية وليست دولية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رفض في وقت سابق، تبريرات إثيوبيا لطرد سبعة من موظفي المنظمة الأممية، مطالبا أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.
وحسب شبكة "مونت كارلو" الدولية، انتقد جوتيريش إثيوبيا، وطالبها بإرسال أدلة مكتوبة متعلقة باتهامات التدخل التي وجهتها أديس أبابا ضد سبعة من مسئولي الأمم المتحدة، مؤكدا أن ما فعلته معهم يعتبر انتهاكا للميثاق الأممي.
