الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف ستطبق المالية ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة .. وجدل برلماني لتأجيلها

البورصة
البورصة

حالة من الجدل سببتها تصريحات وزارة المالية بشأن تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة والتي تم إيقافها منذ 3 سنوات بقرار بقانون برقم 99 لسنة 2020 من مجلس الوزراء؛ ليتم اعادة تطبيقها اعتبارا من النصف الثاني من السنة المالية الحالية والمقرر بدايتها مطلع يناير القادم.

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الخميس الماضي في مقدمتهم النائب محمد السلاب؛ بطلب إحاطة للدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن اعتزام وزارته السير في تطبيق قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية أول العام المقبل؛ معتبرا أن ذلك قد يؤدي لمزيد من الخسائر في البورصة المصرية ووجود مشكلات في تطبيق القانون الحالي.

تعود تفاصيل فرض قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية في عام 2014؛ حيث أقرت حكومة المهندس إبراهيم محلب في ذلك التوقيت فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة بنسبة 1.25% في الألف علي تعاملات البورصة بيعا أو شراء؛ ليتم تعديلها ورفعها لـ 1.5% في الألف ومن ثم ارجاء تطبيقها لمدة عام ثم رفعها لتصبح 1.75% في الألف وتأجيلها لمدة 3 سنوات أخري تنتهي في ديسمبر 2021 مع تعديل القانون رفع نسبتها لتصبح 0.003%.

بحسب ما تستهدفه موازنة العام المالي الجاري من حصيلة ضريبية من ضرائب الأرباح الرأسمالية بقيمة تبلغ 379 مليون جنيه مقارنة بـ20 مليونا في الربط المبدئي لموازنة العام المالي الماضي لترفع ربطها المعدل بتلك الموازنة لـ 995 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة المالية عن اطلاقها دليلا استرشاديا لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، اعتبارًا من بداية العام المقبل.

وانتقد عدد من النواب إسراع وزارة المالية في إقرار الضريبة المؤجلة في الوقت الحالي بالرغم من عدم تعافي الاقتصاد القومي والشركات من تداعيات فيروس كورونا وخصوصا العاملة بقطاع سوق المال وهو ما ظهر في قيد الشركات بالبورصة والتي تراجع لـ 238 شركة في الوقت الحالي.