EN
علق المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، على قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة، مؤكدًا أن هذا القرار صدر في وقته، حيث إن معظم دول العالم أصدرت قرارات مشابهة خلال أزمة كورونا، وبالتالي فإن القرار متوازن، وسيتم خفض 25% من الموازنة.
وأضاف محمود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دثسثة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، أن بعض الدول أصدرت قرارات في هذا الصدد، تزيد عن القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "بدليل إننا مشفناش أسرة في مصر إلا لما شافت حد راجع من بعض دول الخليج في فترة كورونا".
وتابع المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أن القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي لها علاقة مباشرة بفترة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد والموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنهى دورة ترقيات كان بها 800 ألف موظف خلال شهر يونيو الماضي.
وأشار المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أن تأجيل الترقيات لمدة 6 أشهر لن يضار بها عدد كبير من الحكومة والمقصود منه الترشيد من النفقات في القطاعات غير الخدمية، لكن القطاعات التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن لن تضار من هذا القرار حتى لا تتأثر خدمة المواطنين في قطاعات مثل الصحة.
ولفت المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أن القرارات تستهدف تخفيض النفقات الحكومية لمدة 6 أشهر، مثل بدل حضور الجلسات والاجتماعات وتقليل الدعايا والإعلان والحفلات، مشددًا على أن القرار الوزاري نص على عدم التأثير على أداء الجهات المخاطبة.
