EN 
تقدم النائب حاتم عبدالعزيز" ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.
وقال حاتم عبدالعزيز في طلب الإحاطة: "يعد قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته ."
وأضاف "عبدالعزيز نرجو توضيح ما ارتكن اليه وزير التربية والتعليم من قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور أولا وثانيا مخالفة الضمير الإنساني في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والموطن المصري بالأخص وهى ظروف جائحة كرونا التي القت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية، متابعا، فما بالك بالمواطن البسيط الذى يقتات يومه يعانى من حرمان أبنائه من كلمة اقرا التي كلفنا الله بها ثم كلفه بها دستور بلاده.
وطالب عضو مجلس النواب، الوزير بتذليل كافة العقبات حتى يتسنى للجميع ان يستقى العلم وفقا لمبدا المساواة الذى كفلته المادة 53 من الدستور المصري، مشيرا إلى أن دور الوزارة فى رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لم لا يستطيع بدلا من تحميل كاهل المواطن بالكثير من التكاليف وزيادة في المصروفات مطرده والختام بمنع الكتب عن من لا يسددها، متابعا، فهذا قمة الاجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبنائها من متلقى العلم يفترشون الأرض ويحملون {تابلت}في مفارقة تعكس قصور للرؤية والتخطيط على كافة المحاور وليس محور واحد.
وتابع موجها حديثه للوزير، اذا كان الطالب من الاسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل التزام الوزارة يكون تحصيل المصروفات فقط ام تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها سيادة الرئيس بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين؟
