EN 
قال محمد سعيد، الخبير المالى، إن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى تحسنت خلال السنوات الماضية بصورة ملحوظة، حيث تم رفع تصنيف مصر لأكثر من مرة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث "فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز".
وأضاف “سعيد”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استقرار التصنيف الائتمانى لمصر يساهم فى خفض تكلفة الاستدانة، وخلق مزيد من الثقة والاطمئنان بين المستثمرين فى سوق السندات الحكومية المصرية، فضلا عن زيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد.
أشار الخبير المالى، إلى الإشادات المتوالية للاقتصاد المصرى لم تقتصر فقط على مؤسسات التصنيف الائتمانى بل صندوق النقد الدولى والبنك الدولي ومؤسساته التابعة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت اليوم، الأربعاء، تصنيف مصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيانها، إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير الذي أظهر استقرارًا ومرونة خلال أزمة وباء كورونا العالمية.
وأكدت وكالة فيتش أنها تتوقع انخفاضًا طفيفًا في عجز السنة المالية 2022 على خلفية إجراءات الإيرادات، بما في ذلك قانون الجمارك، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
