EN 
أكدت المادة 18 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 والذي وافق عليه النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مبدئيا، على تطبيق الجهات الإدارية بعض التوصيات بالإضافة إلى تحديد طريقة نشر إعلانات للمشرعات التي تنفذ بنظام المشاركة في القطاع الخاص.
ونصت المادة على أن الجهات الإدارية عند اتباعها أى إجراء من الإجراءات المتعلقة بطرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون، أن تراعى فى ذلك تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة، ولا يجوز لها نشر أى إعلان أو مستند خاص بالمشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة عليه، ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير أو التأهيل أو لجان تلقى ودراسة العطاءات وأى من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إلا بحضور ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة".
فلسفة مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع القانون فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات فى التطبيق يرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.
بالإضافة إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها حتى إسنادها للمستثمر الفائز بها، فقد رُئى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراته.
