برلمانية تطالب بخروج قانونين إلى النور للقضاء على الغش في الدواء

قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الادوية التي تباع علي الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والانترنت وغيرها ووجود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

وأكدت “عبد العظيم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أصحاب الضمائر الميتة يجب ان يتم معاقبتهم وبشدة فهذه الادوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها، وخروج هذه القانون سيضع حدا لمثل هذه الجرائم.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيا وفى الأسواق.

وجدير بالذكر أن مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش في الدواء المقدم من أكثر من 60 نائبا، حدد عقوبات الغش في الدواء واتجاه المشروع المنظور حاليا أمام لجنة الصحة بمجلس النواب اعتبار جريمة بيع دواء مغشوش قتل عمد. ويعد القانون أحد التشريعات التي تستهدف اللجنة، مناقشتها خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثاني، والذى بدأ مؤخرا، وذلك للحد من هذه الجرائم، وللحفاظ على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم، والتصدي لمصانع «بير السلم».

وأدخل مشروع قانون تغليظ عقوبة جريمة الغش في الدواء، تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطى الدواء، لتصبح غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج. كما ينص مشروع القانون على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.