على هامش زيارة باريس .. وزيرة التخطيط تشارك في المائدة المستديرة "النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال"

هالة السعيد: نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 7% خلال 23/2024

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية

مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنمية قرى الريف المصري في مختلف المجالات مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: "النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال" وذلك خلال مرافقتها للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر الجاري.

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يستهدف تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية المستهدفة تشمل مجموعة من السياسات مثل التنويع الهيكلي الاقتصادي، تحرير التجارة، التدريب المهني، تعزيز سوق رأس المال، سوق العمل، القطاع التعليمي، سوق السلع، وتدابير الإصلاح الهيكلي الأخرى.

وأضافت السعيد أن البرنامج يهدف إلى تغيير تكوين الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة الرائدة في الاقتصاد المصري، الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يحتوي البرنامج على خمس ركائز داعمة، وهي سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني ، بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص ؛ المؤسسات الحكومية والحوكمة العامة؛ الشمول المالي والحصول على التمويل ؛ رأس المال البشري ومحاوره التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7٪ في السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20٪. كما تستهدف الحكومة أيضا زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة في السنة المالية 2023/24 إلى 30٪ - 35٪، مضيفة أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15٪ من خلال زيادة التكتلات الصناعية بحوالي 15 إلى 20٪. إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15٪، كما تهدف الحكومة إلى زيادة النشاط الزراعي بنسبة 30٪. وزيادة حصة صادرات القطاع من 17٪ عام 2020 إلى 34٪ عام 2024، إلى جانب تضاعف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الخدمات + الصادرات السلعية) من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار عام 2024، وهذا ما يساعد في معالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات .

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية. فضلا عن تعزيز الصادرات الصناعية إلى جانب توطين الصناعة مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط. من خلال التركيز على تبني سياسة صناعية قائمة على إنشاء التجمعات الصناعية ، حيث تتمتع بإمكانيات أكبر لتحقيق الكفاءة والقدرة التنافسية.

وأكدت السعيد أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما يسعى إلى تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب.

وحول موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر أوضحت السعيد أنه ليس فقط قناة لتبادل رأس المال عبر البلدان ، بل هو أيضًا قناة مهمة لتبادل السلع والخدمات والمعرفة ويعمل على ربط الإنتاج وتنظيمه عبر البلدان، ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية وتحسين المستوى المعيشي لمختلف شرائح السكان. وهو ما يساهم في خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، والتقدم التكنولوجي، ونشر المعرفة  وإعادة تخصيص الموارد بكفاءة ، وتخضير البيئة.

وسلطت السعيد الضوء على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية وهو ما يمثل أحد الأهداف المهمة لرؤية مصر 2030 في تعظيم القيمة المضافة وزيادة المكون المحلي في قطاع الصناعة وتقليل العجز التجاري.

 القابضة للمياه تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بدمياط والتأكيد علي أهمية البرامج الزمنية

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كأحد أهم أولويات الشركات التابعة، والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى المخطط، وفقا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى هذا السياق، استقبل العميد مهندس خالد جمال الدين احمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والسيد العميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، ضمن خطة الشركة القابضة لمتابعة ودعم الجهود المبذولة من شركة مياه دمياط بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، حيث يضم البرنامج ضمن مرحلته الاولي بدمياط حزمة من المشروعات التنموية لتطوير عدد 28 قرية و219 تابع بمركز كفر سعد تشمل كافة الخدمات والبنية الاساسية والتي في مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 510 مليون جنيه.
والتقى الدكتور صلاح بيومى، مع اللجنة المشكلة للإشراف علي تنفيذ الأعمال بالشركة وكذلك المكتب الاستشارى، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، مشددا علي أهمية تنفيذ المشروعات بالجودة والدقة المطلوبة مع الإلتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة وفقا للخطة الإستراتيجية للدولة، وضرورة تذليل أي معوقات أو عقبات قد تظهر خاصة وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة للمشروع.
وأكد علي الطبيعة الخاصة للمشروعات القائمة والجاري تنفيذها لما تمثله من أهمية عظيمة لدعم الحياة الكريمة لدي المواطنين بتلك المناطق وهو ما يمنحنا دافع قوي وحيوي لتقديم المشروعات القائمة في أفضل صورة لائقة ترتقي لخدمة أهالينا في الريف المصري كجزء عزيز وهام من المجتمع.
ومن جانبه أكد عميد خالد جمال الدين، أن الشركة على دراية تامة بما تمثله المبادرة الرئاسية حياة كريمة كخطوة علي طريق خطة التنمية المستدامة (رؤية 2030) حيث بدأت الدولة في ترسيخ آليات التطوير بدءا من رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا وكأولوية أولي لأهالينا بالريف المصري ضمن ركب الجمهورية الجديدة بمفهومها الأشمل.