جولات مرتضى منصور بالمحاكم.. مصير عودته للزمالك وبلاغات بالجملة وغرامات طائلة

في 9 يناير الماضي انتهت حصانة المستشار مرتضى منصور كعضو بمجلس النواب عقب خسارته في الانتخابات البرلمانية. 

وفور رفع الحصانة تلقائيًا حسب الدستور المصري كونه لم يعد عضو برلمان دارت تساؤلات عديدة حول هل يتعرض مرتضى منصور للمساءلة القانونية بعد انتهاء الحصانة البرلمانية الخاصة به، حيث أن مجلس النواب كان يقف حائلا ضد أي دعوة قضائية تقام ضده كان آخرها 4 طلبات مقدمة من النائب العام بخصوص 4 قضايا سب وقذف قادمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتى تم رفض رفع الحصانة من جانب مجلس النواب عنه بتاريخ الإثنين 17 أغسطس 2020.

انهالت بالفعل فور رفع الحصانة الدعاوى القضائية والبلاغات ضد المستشار مرتضى منصور، وكان أكثرها من المحامي سمير صبري ومن خصمه المعتاد ممدوح عباس الرئيس السابق لنادي الزمالك وأيضا هاني العتال وعبد الناصر زيدان وغيرهم.

في المقابل كان مرتضى منصور يقيم الدعاوى أمام مجلس الدولة للطعن على قرار اللجنة الأوليمبية ووزير الشباب والرياضة بعزله من منصبه كرئيس للنادي، ليصدر بعد عام من التداول أمام محاكم القضاء الاداري حكما باعادته رئيسا للنادي إلا ان ممدوح عباس يظهر في الصورة ويقيم استشكال ليوقف تنفيذ الحكم.

أول بلاغ ضد مرتضى بعد رفع الحصانة

تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، ببلاغ ضد مرتضى منصور رئيس النادي المعزول من منصبه، يتهمه فيه بالسب والقذف، ويطلب معاقبته بسبب توجيه عبارات مسيئة ضده، وذلك عبر فيس بوك، وكذلك موقع يوتيوب.

وتقدم بالبلاغ الدكتور كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، مؤكدًا أن مقاطع الفيديو التي نشرها رئيس الزمالك المعزول، تتضمن «عبارات وألفاظ سب وقذف وإهانة ممدوح عباس، والتشهير بشخصه والتحريض ضده».

وذكر البلاغ بعض العبارات التي وجهها مرتضى منصور، لـ ممدوح عباس، وتضمنت اتهامات مثل تلفيق فيلم جنسي في قبرص لرئيس الزمالك، وإهدار والاستيلاء على 948 مليون جنيه، فضلا عن التخابر مع دول أجنبية ضد مصر.

بلاغات بالجملة

تقدم العديد من الاشخاص ببلاغات الى النائب العام ضد مرتضى منصور شملت عدة اتهامات مختلفة وتضمنت تلك البلاغات: ١٢٢ بلاغًا مقدمًا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، وذلك في قضايا اختلاس وسرقات وتزوير، ومنها بلاغ يتهمه بالاعتداء عليه.

كذلك ١٣ بلاغا مقدما من الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك لإساءته للنادي الأهلي وقياداته.

وبلاغ مقدم لنيابة الأموال العامة العليا، ضد رئيس الزمالك لتستره على جريمة تبديد بمبلغ قدره 12 مليون جنيه.

وكذلك «هدايا حفل عيد الأم» قضية الاختلاس الذي تقدم عنها بلاغًا للنائب العام، ضد رئيس الزمالك، باختلاس 3 ملايين و310 آلاف.

وبلاغ من نائب رئيس النادي هاني العتال، اتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب عدة مخالفات، بينها تسهيل الاستيلاء على المال العام والسب والقذف.

كما تقدمت اللجنة الأولمبية المصرية ببلغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذي زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

كما تقدم بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.

وقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، للنيابة العامة، مذكرة لإعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا.

بالإضافة إلى بلاغ مقدم لنيابة الأموال العامة العليا ضد رئيس الزمالك، في 12 يوليو الماضي، لوجود جرائم تزوير واختلاس في أموال نادي الزمالك.

وآخرها بلاغ مقدم من محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك، وفاروق جعفر وطارق يحيى في يوم 13 يونيو.

أول حكم قضائي بعد رفع الحصانة

قضت محكمة العجوزة الجزئية بأول حكم قضائي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بعد رفع الحصانة، حيث قضت حضوريا بتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 501 جنيها لصالح ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف.

غرامات.. و3 أحكام لصالح العتال وزيدان

قضت محكمة جنح العجوزة، في مارس٢٠٢١، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بـ 10 آلاف و501 جنيه تعويضًا مؤقتًا في الجنحة رقم 2915 لسنة 2021 والمرفوعة من عبد الناصر زيدان ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.

كما قضت المحكمة نفسها بذات الحكم في الجنحة رقم 1803 لسنة 2021، لصالح عبد الناصر زيدان ضد مرتضى منصور، وأصدرت ذات المحكمة حكمًا ثالث، بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه و٥٠١ جنيه تعويضًا مؤقتا لصالح هاني العتال، وذلك في الجنحة رقم ٢٩١٧لسنة ٢٠٢١.

وكانت محكمة العجوزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، قضت صباح ذات اليوم، بتغريم مرتضى منصور، لصالح ممدوح عباس 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لصالح رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف.

رفض طعن مرتضى على نتائج الانتخابات

في 2 مارس الماضي، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والذي طالب فيه بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر.

وتُعد هذه الأحكام هي الأولى ضد مرتضى منصور، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، عقب خروجه من مجلس النواب.

غرامة 200 ألف جنيه في سب هاني العتال

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات بأن ألزمت مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 الف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها: يوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدائرة 12 تعويضات حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات إلزام السيد مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي للسيد هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال ، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 200000 جنية ( مائتي ألف جنية، تعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور لهاني العتال وأسرته.

حكم من جنح الهرم

في شهر يوليو الماضي، غرمت محكمة الهرم مرتضى منصور، في دعويين منفصلتين بـ 10 آلاف جنيه لكل دعوى، وتعويضا مدنيا مؤقتا 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيها أتعاب المحاماة.

ورد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق تعليقا على تلك الأحكام بما يؤكد احترامه الشديد والكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ، وحفاظا منه على استقرار القلعة البيضاء الفترة الحالية، وأنه ملتزم الصمت لأنه يعي صعوبة المرحلة التي يمر بها النادي.

جولات مرتضى أمام القضاء الاداري

بعيدا عن محاكم الجنح وتغريم مرتضى منصور؛ كان لرئيس نادي الزمالك جولات اخرى في مجلس الدولة ومحاكم القضاء الاداري رغبة في الغاء قرار اللجنة الاوليمبية واعادته رئيسا للنادي الابيض.

منطوق الحكم

قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى مرتضى منصور، لإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.

‎وجاء منطوق الحكم كالتالي: "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار الخاص بوزير الشباب والرياضة المطعون عليه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب من أثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته، وألزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات القضائية".

بداية الأزمة وقرار العزل

في ٤ اكتوبر ٢٠٢٠ اجتمع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية، للنظر فى ما إنتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.

وانتهت اللجنة الى قرارها بعزل منصور من رئاسة نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة النادي واحالة المخالفات المالية للنيابة العامة.

رفض مرتضى منصور وتقديم الطعن

فور قرار اللجنة الاوليمبية قام منصور برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، وطالب بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، بمعاقبته بالإيقاف عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

كما طالبت دعوى اخرى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

واقام هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

رفض الطعن

في فبراير  ٢٠٢١ قضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والمطالبين فيه بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة.

واقام مرتضى دعوى جديدة، التي صدر فيها حكم الأحد الماضي بالغاء قرار وزير الشباب والرياضة واعادته بكامل مجلسه لرئاسة نادي الزمالك.

دعوة جديدة لمنع عودة مرتضى للزمالك

عقب صدور قرار محكمة القضاء الاداري باعادة مرتضى لرئاسة نادي الزمالك، تقدم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وهاني شكري، عضو مجلس إدارة الأبيض السابق، باستشكال ضد الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور، رئيس الزمالك الأسبق، بأحقيته ومجلسه في العودة لإدارة النادي، ما من شأنه وقف تنفيذ حكم عودة مرتضى للنادي.

وأكد كمال شعيب محامي ممدوح عباس، أن الإستشكال سيوقف تنفيذ الحكم على الأقل حتى يوم 30 نوفمبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته المحكمة لنظر الإشكال أمام محكمة القاهرة الجديدة، وبقوة القانون بمجرد قيد الأشكال، يتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الإشكال، وبالتالي وقف عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.