EN 
ردت الحكومة البريطانية على فرنسا بشأن إجراءاتها الانتقامية المقترحة والعقوبات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من الثاني من نوفمبر، ما لم يتم إحراز تقدم كافٍ في الخلاف المتعلق بالصيد مع لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان أمس الأربعاء "تهديدات فرنسا مخيبة للآمال وغير متناسبة".
وقال اللورد فروست، الوزير المسئول عن قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن منع وصول قوارب بريطانية من الموانئ "مخيبة للآمال".
وذكر "داونينج ستريت" أن "الإجراءات التي يتم التهديد بها لا تبدو متوافقة مع اتفاقية التجارة والتعاون والقانون الدولي"، في إشارة إلى اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، احتجاز زورق صيد بريطاني ومصادرة المنتجات الموجودة عليه واتخاذ إجراءات قانونية ضد القبطان.
يأتي هذا بعدما أصدرت فرنسا، الأربعاء، قائمة بالعقوبات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من الثاني من نوفمبر، ما لم يتم إحراز تقدم كافٍ في الخلاف المتعلق بالصيد مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت فرنسا إنها تعد مجموعة ثانية من العقوبات قد تؤثر على إمدادات الطاقة للمملكة المتحدة.
وقالت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية، في بيان مشترك، إن ”فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة، وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها“.
وذكر البيان، الذي أوردته وكالة ”رويترز“إنه ”يجري إعداد جولة ثانية من الإجراءات، ولا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة“.
من جانبه، قال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن صيادي الأسماك الفرنسيين يفتقرون إلى نصف التراخيص التي يحتاجون إليها للصيد في المياه الإقليمية البريطانية، والتي تقول باريس إنها مستحقة لهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أتال: ”صبرنا بلغ حدوده“، لافتًا إلى أن فرنسا تعد قائمة بالعقوبات المحتملة يمكن أن تعلنها، الخميس، وأن بعض العقوبات سيدخل حيز التنفيذ، مطلع الأسبوع المقبل، ما لم يتم إحراز تقدم كاف.
وأشار أتال إلى أن الإجراءات قد تشمل عمليات فحص جمركية وصحية على المنتجات التي يتم استيرادها إلى فرنسا من بريطانيا، بالإضافة إلى حظر شراء المأكولات البحرية من بريطانيا.
بدوره، قال كليمان بون الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية، أمام جلسة استماع برلمانية فرنسية، إن فرنسا قد تكثف عمليات التفتيش على الحدود للبضائع القادمة من بريطانيا إذا لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بتراخيص الصيد.
وكان أوليفييه لوبرتر رئيس لجنة المصائد البحرية في شمال فرنسا، قد قال، السبت، إن المفوضية الأوروبية ستجري مزيدًا من المحادثات مع بريطانيا حول تراخيص الصيد في محاولة لحل الخلاف بين الصيادين الفرنسيين الذين كانوا يهددون بتنظيم احتجاجات، مطلع هذا الأسبوع، إذا لم يتم إحراز تقدم بهذا الصدد.
وقالت إحدى جمعيات الصيادين الفرنسيين، يوم 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري، إن المفاوضات مع بريطانيا لم تسفر سوى عن إصدار عدد قليل من تراخيص الصيد للصيادين الفرنسيين في المياه البريطانية، معتبرة أن هذه الخطوة ضعيفة جدًا لحل خلاف ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أنيك جيراردان وزيرة البحار الفرنسية للصيادين أنها لن تتخلى عن سعيها للحصول على تراخيص للصيادين الفرنسيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن الخلاف يدور بين البلدين حول إصدار تراخيص للصيد في المياه الإقليمية التي تتراوح من 6 إلى 12 ميلًا بحريًا قبالة شواطئ بريطانيا، وكذلك في المياه قبالة سواحل جزيرة جيرسي، التابعة لبريطانيا في المانش.
وكان الخلاف قد اندلع بين لندن وباريس بشأن مسألة وصول الصيادين الفرنسيين إلى المياه البريطانية بعد 4 أشهر على إبرام اتفاق ما بعد ”بريكست“ بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وهددت الحكومة الفرنسية قبل شهر، بريطانيا، بإجراءات انتقامية على خلفية النزاع على تراخيص بالصيد، متهمة لندن بعدم احترام اتفاق بريكست.
وأكد وزير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، أن بلاده ستستخدم من الأن فصاعدا لغة القوة أمام بريطانيا، لأنها اللغة الوحيدة التي تفهمها الأخيرة.
وحسب شبكة "سكاي نيوز" قال بون في تصريحات لشبكة "CNews TV": "أنا متمسك بحقيقة أننا واصلنا الحوار حتى الآن، لقد حصلنا على نصف تراخيص الصيد اليوم، لكن هذا ليس كافياً وغير مقبول.
