الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تثبيت سعر الفائدة.. رحلة قرارات لجنة السياسات النقدية خلال 7 اجتماعات

البنك المركزى
البنك المركزى

قررت  لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع والمحدد أمس الخميس، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة السابعة علي التوالي منذ بداية أولي اجتماعها  في 4فبراير الماضي.


لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، علي مدار 7اجتماعات متصلة، واجهت عددا من التحديات الاقتصادية والمالية خلال اندلاع وباء كورونا الذي اجتاح الأنظمة الاقتصادية العالمية، حيث قام البنك المركزي خلال مارس من العام قبل الماضي بعدد من الإجراءات الاستبقاية لمواجهة تداعيات تلك الجائحة العالمية. 


بدأت لجنة السياسات النقدية رحلة تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري من 4 فبراير الماضي خلال اجتماعها الأول ثم 18مارس من نفس العام في اجتماعها الثاني و 28إبريل في اجتماعها الثالث .
 

واستكملت اللجنة قرار التثبيت في الاجتماع الرابع والمحدد في 17يونيو و الخامس في 5أغسطس الماضي ثم 16سبتمبر في اجتماعها السادس، وانتهاء باجتماعها السابع والذي تم أمس الخميس.
 

الاجتماع الثامن والاخير فى ديسمبر

وتنتظر لجنة السياسات النقدية اجراء اجتماعها الثامن والاخير خلال العام الجاري 16ديسمبر المقبل..
وأبقت لجنة السياسات النقدية علي سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75%

كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار تثبيته لسعر الفائدة  إلى أن المعدل التضخم السنوي ارتفعت إلي 6.6% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 5.7% في الشهر السابق له مع زيادة المعدل التضخم الأساسي سنويا إلي 4.8%  بعد أن كان 4.5% في أغسطس الماضي، نظرا للتأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعا.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه منذ قليل، إن تلك الزيادات انعكست على أسعار السلع من بينها الطماطم بسبب ارتفاع معدل السنوي التضخم العام في سبتمبر الماضي بسبب زيادة المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية للشهر الخامس علي التوالي إلي 10.6% في سبتمبر الماضي مقابل 6.6% أغسطس السابق له.

وذكر أن تلك الأسباب حدت من انخفاض المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية إلي 4.9% مقابل 5.3% في أغسطس الماضي باعتباره أدني مستوي له منذ ديسمبر 2012، بينما أشارت نتائج معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي تحقيق 7.7% غي الربع الثاني من العام الجاري مقابل 2.9% في الربع الأول من نفس العام، نظرا لارتفاع المساهمات الايجابية لكل من الاستثمارات المحلية والاستهلاك بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وساهم كل من قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز، بصورة رئيسية في نمو النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات نمو القطاع الخاص باعتباره جزءا في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجعت معدلات البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلي 7.3% بعد أن كانت 7.4% من الربع السابق من نفس العام.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وأشار البنك المركزي إلى أنه علي الصعيد العالمي استمر النشاط الاقتصادي بالرغم  من تداعيات فيروس كورونا وان ظهرت مؤشرات متباطئة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمي.

وذكر البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي تعافي عالميا و علي أساس اللقاحات وقدرة بعض الدول علي احتواء انتشار الجائحة وخصوصا ظهور سلالات جديدة للفيروس.

واستمر الوضع المالي للنشاط الاقتصادي عالميا علي المدى المتوسط بالتوازي نع ارتفاع السعر العالمي للبترول مدفوعا بعوامل العرض والطلب معا، بينما استمرت السلع العالمية في الارتفاع وبعض المعادن بدرجة أقل.

وذكر البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية مستمرة في متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب وفقا للتطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.