EN 
قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين السبعة الذي سيتم مناقشتها بمجلس النواب الاسبوع الجاري، والمتعلقة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، من المشروعات الهامة التي سيكون لها نتائج ايجابية على زيادة الاستثمارات وجذبها وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إمام في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن عمليات التنقيب عن الثروات والذهب لم تكن تتم بكفائه، وكان هناك الكثير من التنقيب العشوائي من جانب الأهالي والقبائل في المناطق المشار إليها في القوانين، وذلك لعدم وجود اتفاقيات من الدولة تتيح للشركات استغلال الخامات والثروات التي تحتويها الأراضي المصرية.
ونوهامين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن هذه الاتفاقيات سيكون لها عائد قوي على الاقتصاد المصري، بشكل يضمن زيادة القيمة المضافة وضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وتابع النائب عبد المنعم إمام أن هذه الاتفاقيات سيكون لها دور في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي على النحو المأمول.
