EN 
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة من خطاب قديم يعود تاريخه إلى يوم 30 ابريل 1926 ، كان قد أرسله أحد المعلمين إلى ناظر مدرسة سوهاج الأميرية في هذا الوقت ، حيث كان المعلم يطلب فيه من ناظر المدرسة استصدار تصريح من الوزارة لـ إعطاء درس اضافي لاحد التلاميذ بهدف "التقوية".
وجاء نص الخطاب القديم كالتالي :
حضرة صاحب العزة ناظر مدرسة سوهاج الاميرية .. بعد التحية .. أرجو التقدم بمخابرة الوزارة بتصريح لي بإعطاء التلميذ فكتور عازر درسا اضافيا في مادة الحساب بقصد تقويته فيها وان يكون ميعاد الدرس من 6 إلى 7 مساء ايام الاثنين والأربعاء والسبت ، وأن يكون الدرس بمنزله ، ومرفق شهادة بطلب ولي امر التلميذ المذكور ذلك ..وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .. امضاء عزيز ويصا مدرس بالمدرسة.
وقابل متابعو هذه الصورة على فيس بوك هذا الخطاب بحالة من الاعجاب والترحم على زمن التعليم الجميل، حيث قارن الجميع فكرة أدب المعلم وحرصه في الحصول على تصريح من الوزارة قبل الاقدام على إعطاء دروس اضافية خارج اليوم الدراسي الرسمي بالمدرسة ، بالوضع الحالي الموجود اليوم الذي صارت فيه الدروس الخصوصية تجارة هدفها الوحيد التربح بشكل غير قانوني وغير تربوي بدون موافقة الوزارة.
وعلى جانب آخر .. طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، سواء جمعيات أو قاعات أو شققا أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها) بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية، بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط ، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن .
وقال عبد القادر، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهى عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه ،و الكيان القانوني ، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
وأضاف أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، وأنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف.
وأكد حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى، يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
